⭕️ «اجبار» هست ولی خبری از «جبران» نیست؛ علل غیرقانونی بودن واکسن اجباری ✍🏻 محمدعلی دُرریز-وکیل‌پایه‌یک‌دادگستری 1️⃣بخش اول اجبار با الفاظی چون «باید، حتما، الزامیست و...» اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه آنچه در عمل باعث‌به فعلیت درآمدن اجبار می‌شود، ضمانت اجراست. در فقره «واکسیناسیون سراسری» عده‌ای با میل و ‌رغبت، خواهان تزریق آن به خود بوده که طبیعتا صحبت از اجبار برای این گروه محلی از اعراب نخواهد داشت؛ اما دسته دیگری نیز هستند که به تزریق واکسن‌های کرونا(که تماما با مجوز اضطراری تزریق می‌شوند و به معنای نامشخص بودن عوارض آنهاست)، تمایلی نداشته و‌ به هر دلیل آن را برای سلامتی خویش مضر می‌دانند؛ و‌ آنچه که در روزهای منتهی به نگارش این متن، باعث شده دسته اخیر، سلامتی خود را تسلیم این سرنگ‌های مجهول‌العوارض کنند، ترس از ضمانت اجراهای مندرج در بخشنامه‌های اخیرالصدور است! هدف ازین سیاهه، بررسی فوائد و مضرات واکسن نبوده و بررسی آن نیز در تخصص نگارنده نیست؛ لذا همین‌جا برای نفی هرگونه سوگیری، فرض را بر این قرار می‌دهیم که واکسن کرونا ماده‌ای کاملا بی‌ضرر و ‌حتی سودمند است! حال پرسش اساسی اینست که «آیا قانونا می‌توان تزریق ماده‌ای بی‌ضرر را ‌با ضمانت‌اجرایی همچون اخراج از کار یا پلمپ واحد کسبی، اجباری کرد؟!» برای یافتن پاسخ، ابتدا باید به این پرسش توجه کرد که آیا مرجع صدور دستور اجبار، صلاحیت وضع ضمانت‌اجرای آن را هم داراست یا خیر؟! زیرا همانطور که در ابتدا گفته شد، آنچه باعث‌ وقوع اجبار می‌شود، ضمانت‌اجراست نه عباراتی همچون «باید و حتما و الزامیست!». همچنین باید توجه داشت که ستاد ملی مقابله با کرونا، صلاحیت وضع مقررات کیفری را ندارد و اگر بناست برای مقابله با کرونا‌ چنین قوانینی وضع شود، می‌بایست از مجرای قوه مقننه صورت پذیرد؛ این نکته مهم در مصاحبه‌ای که عضو حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی و سخنگوی آن شورای محترم در تاریخ ۲۹ مرداد ۱۳۹۹ ایراد فرمودند نیز در تارنمای رسمی شورای نگهبان منعکس است؛ آقای دکتر طحان نظیف در این مصاحبه به صراحت اعلام کردند «مجازات و تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد و اگر قرار است مجازاتی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه طی شود.» اگرچه ستاد مزبور برای افراد فاقد کارت واکسن پیش‌بینی حبس یا شلاق و‌ مواردی ازین دست ننموده اما مجازات نیز صرفا منحصر به این موارد نیست؛ ماده ۲۳ قانون‌مجازات‌اسلامی مواردی از قبیل «منع از اشتغال» و «انفصال از خدمات دولتی» را نیز در زمره مجازات‌ها می‌داند! و‌ مگر نه اینست که «پلمپ اصناف فاقد کارت واکسن» مصداق بارز منع از اشتغال بوده و «درج غیبت غیر موجه برای کارکنان دولت» نیز نهایتا منجر به اخراج و انفصال از خدمت ایشان می‌شود؟! پیش‌بینی این ضمانت اجراهای غیرقانونی طی بخشنامه‌های صادره از وزارت‌کشور و سازمان‌اداری‌واستخدامی‌کشور این پرسش بی‌پاسخ را در ذهن پدید می‌آورد که اگر ستاد کرونا صلاحیت وضع چنین مقرراتی را ندارد، وزیر محترم و رییس سازمان مزبور چگونه واجد این صلاحیت‌اند؟ و پرسش مهمتر اینکه اگر این دو‌ مقام محترم دارای چنین صلاحیت‌هایی ‌هستند، پس، از ابتدا چه نیازی به تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است؟! متاسفانه بخشنامه‌های فوق تنها همین یک ماده از قانون مجازات اسلامی را نقض نکرده، بلکه اصول قانون اساسی نیز آشکارا زیر پا گذاشته شده‌است! اصل۲۲ قانون‌اساسی می‌گوید حقوق ملت مصون از تعرض است مگر به حکم قانون؛ همچنین اصل۳۶ بیان می‌دارد «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق “دادگاه”صالح و به موجب “قانون” باشد.» از طرف دیگر طبق ماده۲ قانون‌مجازات‌اسلامی اگر برای عملی مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، ابتدا می‌بایست قانون آن عمل را جرم‌انگاری نموده و به عنوان عمل مجرمانه شناسایی کرده باشد! آیا در قانون جرمی تحت عنوان «خودداری از تزریق واکسن کرونا» وجود دارد که حقوقدانان از آن بی‌خبرند؟! بر فرض که واکسن نزدن جرم هم بود(!)، آیا وزیر کشور، قاضی «دادگاه صالح» است که طبق اصل۳۶ حکم به مجازات و‌ اجرای آن دهد؟! متاسفانه صادرکنندگان بخشنامه‌های فوق، یک‌تنه، هم به جای قوه مقننه اقدام به جرم‌انگاری عمل واکسن‌نزدن نموده‌اند(!)، هم به جای قوه قضاییه به این اقدام مجرمانه رسیدگی و مبادرت به صدور مجازات نموده‌اند و‌ هم در کسوت قوه مجربه اقدام به اجرای مجازات نموده‌اند! آیا اصل۵۷ قانون اساسی نمی‌گوید که در جمهوری اسلامی، قوا مستقل از یکدیگرند؟!