🔸مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دولت دوازدهم (تیر ۹۹): فقط ۵ قلم کالا ارز ترجیحی ۴۲۰۰ می‌گیرند. 🔸داوود منظور رئیس سازمان برنامه دولت سیزدهم (تیر ۱۴۰۳): فقط ۵ قلم کالا ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ می گیرند‌. ما در کشور دو نوع ارز داریم: ۱- ارزی که با فروش نفت به دست می‌آید و در اختیار دولت است. ۲- ارزی که با صادرات غیرنفتی به دست می‌آید و بخش عمده آن در اختیار شرکت‌های فولادی، معدنی، پتروشیمی و پالایشی است. دولت‌ها تعیین نرخ ارز (ارزش پول ملی) را به بازار آزاد سپرده‌اند. شرکت‌های بزرگ صادرکننده(فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها و...) که بیشترین ارز کشور را در اختیار دارند، دلار را در بازار آزاد گران می‌کنند. دولت‌ها در ابتدا دلشان به حال مردم می‌سوزد و ارز نفتی را گران نمی‌کنند. فشارهای سیاسی-رسانه‌ای به دولت شروع می‌شود که تو هم باید ارز را گران کنی! دولت تسلیم می‌شود و ارز نفتی را طبق دستور این شرکت‌ها گران می‌کند. اما ذره‌ای هنوز دلسوزی دارد. می‌گوید مردم گناه دارند، لااقل اجازه دهید برای واردات مرتبط با غذا، ارز را گران نکنیم تا گوشت و لبنیات و مرغ سفره ملت گران نشود. نام این ارز را می‌گذارند ارز ترجیحی. اما فشار برای حذفش شروع می‌شود. با کلیدواژه‌های رانت و فساد و قاچاق و ضرورت یکسان‌سازی نرخ ارز، مرتب علیه این ارز ترجیحی فضاسازی می‌شود. نهایتا تحت عنوان جراحی اقتصادی، ارز مربوط به سفره ملت هم گران‌سازی می‌شود. به بهانه‌های مختلف از جنگ در خارج تا فتنه در داخل، دوباره ارز را در بازار آزاد گران می‌کنند؛ ارز ترجیحی جدید متولد می‌شود... سوال: چرا باید نرخ ارز را ذینفعان گرانی ارز تعیین کنند؟ @syjebraily