🔴🔴🔴# مرز بصیرت، #رعایت قانون است 🔹مباحثی که درباره دبیر جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است باز همان بحث همیشگی «چرا رهبری کار نمی کند» مطرح شده؛ لازم است نکاتی را عرض کنیم: 1⃣ اول؛ شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد قانونگذار و مسئول تنظیم اسناد بالادستی و تدوین سیاست های کلان فرهنگی نظام است. این شورا توسط حضرت امام خمینی(ره) جهت پیگیری انقلاب فرهنگی در مراکز فرهنگی، دانشگاه ها، آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی تأسیس شد اما نه در قانون اساسی 58 پیش بینی شده نه در اصلاحات قانون اساسی در سال 68. اگرچه به همین علت برخی آن را خلاف قانون اساسی و در تضاد و تناقض با مجلس شورای اسلامی می بینند لکن با توجه به اینکه سیاست گذاری کلان نظام(فرهنگی، سیاست داخلی، سیاست خارجه، اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، مجازی و غیره) از اختیارت رهبری نظام است شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز از اختیارات ولایت فقیه محسوب می شود. 2⃣ دوم؛ شورا متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی است اعم از سران سه قوه، وزاری علوم، بهداشت، آموزش و پرورش، ورزش، بهداشت، فرهنگ، معاون زنان رئیس جمهور، رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها، رؤسای سازمان تبلیغات و غیره. 3⃣ سوم؛ اگرچه مصوبات شورای انقلاب فرهنگی برای همه دستگاه ها لازم الاجرا بوده و تخطی از آنان تخلف بوده و در برخی اوقات اگر به امضای رهبری برسد به منزله حکم حکومتی است، اما تجربه به کرات نشان داده، سلیقه و اراده رئیس این شورا – یعنی رئیس جمهور- ضمانت ابلاغ مصوبات به دستگاه های اجرایی و اجرای مصوبات است و متأسفانه این شورا علی رغم تصویب ده ها سند بالادستی بسیار مهمی چون نقشه راه علمی کشور، سند بنیادین تحول آموزش و پرورش و غیره. 4⃣ چهارم؛ حکم دبیری این شورا بعنوان هماهنگ کننده و پیگیر مصوبات و اجرائیات شورا و مدیریت جلسات، از سوی رئیس جمهور صادر می شود. البته بین اعضای حقوقی و حقیقی شورا رأی گیری شده و یک نفر به عنوان دبیر شورا انتخاب می شود و چنانچه عضو حقوقی یا حقیقی شورا باشد(اعضا توسط رهبری منصوب می شوند) با حکم رئیس جمهور بعنوان دبیر شورا منصوب می شود. 5⃣ پنجم؛ در شرایط کنونی که نام سیدسعیدرضا عاملی به عنوان دبیر جدید شورا در رسانه ها مطرح شد و در رأی گیری اعضا وی به عنوان دبیر انتخاب شده سپس با درخواست رئیس جمهور از رهبری، وی به عضویت در شورا منصوب شده است، حرف و حدیث های زیادی درباره عدم شایستگی وی مطرح شده که به آنان نمی پردازیم. اما نکته ای که برای نگارنده بسیار عجیب است تأکید همیشگی رهبر انقلاب بر رعایت قانون و روال قانونی و عمل شخص ایشان به قانون است. 6⃣ ششم؛ رهبر انقلاب بارها و بارها بر رعایت قانون تأکید فرموده: "مرز بصیرت رعایت قانون است". بارها افراد و شخصیت ها از ایشان خواستار اقدام خلاف قانون یا خلاف روال قانونی داشته اند که هیچوقت حاضر نشده خلاف قانون، عملی انجام دهد. آنجا که پای حکم حکومتی هم در میان است نه تنها عملی خلاف قانون صورت نمی گیرد بلکه در تزاحم بین دو قانون، قانون و مصلحت برتر انتخاب می شود. آنجا که سخن از «ولایت مطلقه» می شود به معنای بن بست شکنی است؛ به معنای عمل قانونی و شرعی است که روال عادی پاسخگوی یک مسئله نیست. نه مطلق بودن در «دخالت در روال قانونی»! رهبر معظم انقلاب، حتی دخالت در روال قانونی و اختیارات سایر مسئولین را خلاف قانون و خلاف شرع می داند. 🔹مطلقه بودن ولایت به معنای درهم‌ریختگی ساختار و بی‌انضباطی در حکمرانی نیست. در ساختار قانون اساسی نیز مسیرهایی جهت اِعمال این حق وجود دارد. چنانچه رهبر انقلاب در این زمینه می فرمایند: «بعضی‌ها دوست می‌دارند همین‌طور بگویند؛ فلان تصمیم‌ها بدون نظر رهبری گرفته نمی‌شود. نه، این‌طور نیست. مسئولین در بخش‌های مختلف، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در بخش اقتصادی، در بخش سیاسی، در بخش دیپلماسی، نمایندگان مجلس در بخش‌های خودشان، مسئولان قوه‌ی قضائیه در بخش خودشان، مسئولیت‌های مشخصی دارند. در همه‌ی این‌ها رهبری نه می‌تواند دخالت کند، نه حق دارد دخالت کند، نه قادر است دخالت کند؛ اصلاً امکان ندارد». تجربه نشان داده که بیشترین احکام حکومتی رهبری در شرایطی صادر شده که از عهده روابط عادی قانونی خارج بود. 🔹تصمیم درباره انتخاب دبیر شورا به عهده آرای اعضای شورا و سپس حکم رئیس جمهور بوده و رهبر انقلاب فقط در محکمات و اینکه فساد یک شخص محرز باشد، دخالت می کند و در غیراینصورت به تصمیمات قانونی مسئولین احترام می گذارد. کاش همه مسئولین به تبعیت از رهبری در پایبندی به قوانین و روال های قانونی، قانونمدار بودند آن وقت این حجم از ناکارآمدی ها و فسادها را شاهد نبودیم. 📝داود_مدرسی یان دلدادگی💙http://Sapp.ir/deldadegi