ماجرای شوتی و اتاق بازرگانی! از ۴۶هزار خودرو که تحت عنوان شوتی متوقف شدند، میانگین حدود ۱۰۰میلیون تومان و یا ۱۷۰۰دلار اموال کشف شده است که عموما کالاهای عادی بوده که تجارت آن آزاد است. اما چرا مدعیان بازار و تجارت آزاد معتقدند اگر یک خانواده با یک خودروی سواری تجارت کند شوتی است؟ ‏طبق قاعده وجود اتاق بازرگانی، هرگونه تجارتی خارج از انحصار اعضای اتاق بازرگانی «قاچاق» و آن افراد «قاچاقچی» و شبکه توزیع آن «شوتی» هستند و نیروهای مسلح کشور باید سالانه هزاران میلیارد و صدها شهید تقدیم کنند تا مبادا تجارت آنان و سود افسانه‌ای آنان به خطر بیافتد! ‏باید به خاطر اقلیت انحصارگر عضو اتاق بازرگانی، مرزها را بست و مرزنشینان را خانه‌نشین کرد و با ایجاد وضعیت فوق امنیتی مرزها را بست و مانع ایجاد زیرساخت شد تا مبادا مردم محلی امکان تجارت خارجی داشته باشند و اگر هم میخواهند کسب درآمد کنند باید اموال را بر دوش کشیده ‏و از مسیر صعب‌العبور کوهستانی بروند تا مبادا رقیبی برای تجارت اعضای اتاق بازرگانی باشند و انحصار آنان بشکند! بدیهی است که مبارزه با تجارت مواد مخدر و سلاح از وظایف حاکمیت است اما این مبارزه از طریق ایمن‌سازی تجارت عمومی همه مردم و ایجاد زیرساخت مناسب امکان پذیر است. ‏جمع ارزش اموال مکشوفه از ۴۶هزار خودرو، به اندازه ارزش یک معامله از هزاران معامله پرسود اعضای اتاق بازرگانی هم نیست! حتی به اندازه تخلفات یک پرونده گمرکی یک نفر از آنان هم ارزش ندارد! اما کل دستگاه امنیتی ما به جان مردم کم‌برخوردار افتاده است که چرا تجارت کالا انجام می‌دهند! ‏لازم به ذکر است اگر این خودروها کالاهای ممنوعه مثل مواد مخدر یا سلاح و.. جابجا می‌کردند، در گزارشات مربوط به دستگیری باندهای قاچاق این حوزه درج می‌شدند ولی این خودروها کالاهای مجازی را حمل می‌کنند که به خاطر ایراد در قوانین تجارت کشور، قاچاق محسوب می‌شوند. ‏یکی از ابعاد مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، آزادسازی و مردمی‌سازی تجارت است که در حال حاضر ممنوع است. کسانی که دائما از آزادسازی(گران‌سازی) قیمت‌ها می‌گویند، می‌خواهند حواس را از آزادسازی تولید و تجارت به نفع همه مردم پرت کنند.