✍️ نه ملاحظه حقوقی در مورد طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از جهت رسیدگی دیوان عدالت اداری به تصمیمات و مصوبات شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)
حامد نیکونهاد
۱. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، نهادهایی قانونی هستند یعنی اعتبار حقوقی دارند. مقام رهبری به عنوان مقامی رسمی و در چارچوب اختیارات قانونی، آنها را تأسیس کرده است.
۲ این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) گاهی تصمیم گیری موردی می‌کنند؛ گاهی سیاست‌گذاری و گاهی ضابطه و مقررات وضع می‌کنند و به اصطلاح مصوبه می‌گذرانند که طبعاً باید در چارچوب اختیارات و با رعایت قانون اساسی و احکام شرعی و حقوق مردم باشد.
۳. تصمیمات و مصوبات و اقدامات این شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) در حدود وظایف و اختیارات، قانونی است یعنی معتبر است؛ ولی قانون نیست
دقت!
دقیقاً مانند همه مراجع و نهادهای قانونی دیگر که در چارچوب صلاحیت قانونی خود اقدام می‌کنند مثل شوراهای اسلامی شهر و روستا یا هیئت وزیران یا رییس قوه قضاییه یا هیئت مدیره فلان شرکت دولتی.
۴. تصمیمات و مصوبات این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) به محض تصویب و بدون نیاز به تأیید مرجعی دیگر مانند شورای نگهبان یا حتی مقام رهبری، لازم الاجرا است.
یعنی جز خود شوراهای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) هیچ مرجع رسمی به صورت نظام‌مند و خودکار پیش‌بینی نشده تا رسیدگی و نظارت کند (قبل یا بعد از تصویب) که آیا مصوبات و تصمیمات آنها مغایرتی با قانون اساسی و موازین اسلامی و حقوق مردم دارد یا ندارد. برخلاف مصوبات مجلس که قبلاً در شورای نگهبان از این جهات بررسی می‌شود.
۵. با توجه به ترکیب اعضای این شوراهای عالی(انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) و همانطور که در عمل هم رخ داده، احتمال نقض اصول قانون اساسی یا احکام شرعی و تجاوز به حقوق مردم (هر چند ناخواسته) در تصمیمات و مصوبات این شوراهای عالی وجود دارد.
۶. بر اساس اصل ۳۴ قانون اساسی، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر كس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اين گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هيچ‌كس را نمي‌توان از دادگاهی كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع كرد.
۷. به استناد اصل ۱۷۳ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری مرجع قضایی انحصاری و اختصاصی است برای رسیدگی و صدور حکم در مورد هرگونه شکایات و تظلمات مردم از نهادهای حکومتی در خصوص انواع تصمیمات و اقدامات و مصوبات اداری آنها؛ تحت هر عنوانی و در هر جایگاه حکومتی.
۸. در حال حاضر دیوان عدالت اداری به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به تصمیمات و اقدامات اداری ( و نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) انواع نهادهای حاکمیتی رسیدگی می‌کند؛ حتی اگر آن نهادها وابسته یا زیرمجموعه مقام رهبری باشند مانند ستاد کل نیروهای مسلح یا ستاد اجرایی فرمان امام یا بنیاد مستضعفان
۹. بنابر‌این طبق قانون اساسی، هرگونه تصمیم و مصوبه اداری (نه سیاسی یا قضایی یا تقنینی) نهادهای حاکمیتی، قابلیت دادخواهی در دیوان عدالت اداری را دارد تا بررسی شود آیا برخلاف قانون اساسی و شرع بوده یا نه؛ در چارچوب اختیارات قانونی آنها بوده یا نه؛ آیا ناقض حقوق مردم بوده یا نه.
@drhamednikoonahad