🅾 ادامه پست قبلی👆 🔸👤ادعای شماره۲: با تمسک به برخی از روایات می‌توان زکات مطلقِ «پول» را اثبات نمود. در این دسته از روایات مورد اشاره، به جای عناوینی نظیر «ذهب»(طلا)، «فضه»(نقره)، «دینار» و «درهم» از عناوین مطلق استفاده شده است. همچون «مال»، «ثمن»(قیمت)، «مال صامت»(مال صامت)، «عین المال»(مال محض). لذا این احادیث بر وجوب زکات در هرآنچه به عنوان قیمت محسوب می‌شود، دلالت دارد؛ یعنی این طور برداشت می‌شود که موضوع زکات فراتر از نقدین صدر اسلام بوده و نمی‌توان زکات را منحصر در دینار و درهم بدانیم. 📌پاسخ به ادعای شماره۲: پیرو استدلالی که در پاسخ به ادعای شماره۱ بیان کردیم، این ادعا نیز خود به خود باطل می‌شود. اما صرفاً برای رفع شبهات وارده، به تبیین جزئیات می‌پردازیم. اتفاقاً ظاهر روایات مورد اشاره، زکات [ظاهری] «طلا» و «نقره» را می‌رساند. «عین المال» یا همان «مال محض» طبق تصریح نص مورد نظر، درهم است به طوری که سایر اموال در عرض آن قرار می‌گیرند. «مال صامت» نیز تنها به طلا و نقره اطلاق می‌گردد و نه شیء دیگر. معني این اصطلاح در لسان العرب چنين آمده: ماله صامت و لا ناطقٌ: الصامت، الذهب و الفضة و الناطق: الحيوان الابل و الغنم اَي ليس لَه شيء و في الحديث. علي رقَبته صامت، يعني الذهب و الفضة، خلاف الناطق هو الحيوان (لسان العرب، ج۲). مراد معصوم از «ثمن»، دینار و بالاخص درهم بوده و نمی‌توان اظهار داشت لفظ «قیمت» در این دسته از روایات یک عنوانی است که هم «پول با پایه کالایی» و هم «پول فاقد پایه کالایی» را شامل می‌شود. دلیل ذکر کلمه قیمت در این روایات هم کاملاً واضح است، در واقع از مواردی پرسش صورت می‌گرفت که زکات در آن‌ها واجب نبود برای همین ائمه معصومین در مقام بیان عدم وجوب زکات در آن‌ها و تأکید بر حصر زکات [ظاهری] بر دینار و درهم، به پرسش‌ها پاسخ می‌دادند. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔸👤ادعای شماره۳: در بسیاری از روایات، صراحتاً عنوان شده که میزان زکات برای بی‌نیازسازی فقرا کافی است و اگر چنین نبود به طور حتم، خداوند به مقدار آن می‌افزود. اگر اعتقاد داشته باشیم که زکات تنها بر دینار و درهم واجب است، باتوجه به این‌که چنین پولی امروز در جوامع وجود ندارد باید برخلاف خواسته شارع، با عدم کفایت عایدی زکات موافق باشیم. 📌پاسخ به ادعای شماره۳: نه لزوماً. اگر فارق از موضوع زکات [ظاهری]، متکی بر حجت علمی و مستدل دریابیم حذف «پایه کالایی طلا و نقره» از پول خطا بوده با اصلاح در نظام پولی، طبعاً مسئله «عدم کفایت عایدی زکات [ظاهری]» هم حل خواهد شد. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💡نتیجه‌گیری: 🔹در بهترین حالت، جمله‌ی «مطلق پول زکات [ظاهری] دارد» صرفاً یک فرضیه اثبات نشده است. طرفداران این فرضیه، تا به حال موفق نشدند دلایل محکم و قانع‌کننده‌ای برای اثبات ادعاهایشان مطرح کنند. از طرفی دو سوال جانبی هم بی پاسخ مانده: وقتی درهمی وجود ندارد، چگونه می‌توان نصاب پول را محاسبه نمود؟ با لحاظ پدیده جدید تورم آیا مردم، پول امروز را همانند نقدین در طول سال راکد نگه می‌دارند که زکات بر اموال‌شان واجب شود؟ 🔹الحق و الانصاف از فضای کلی روایات، نمی‌توان استنباط کرد که زکات در اصل بر مطلق پول واجب شده است مگر اینکه به توجیه‌تراشی روی بیاوریم که قطع به یقین جواب می‌دهد! به نظر می‌رسد پافشاری بر یک مفروض غیربدیهی موجب شده این افراد مصرّانه راه‌های مختلفی را برای اثبات ادعایشان امتحان کنند و از هیچ تلاشی برای به کرسی نشاندن حرف خود دریغ نورزند:«فقدان پایه کالایی طلا و نقره برای پول امروز کاملاً طبیعی است!» بله؛ چنانچه حذف مبنای کالایی از پول یک رخداد طبیعی و اقتضاء پیشرفت بشری تصور شود، تنها احتمالی که باقی می‌ماند این است که حکم فقهی مشهور اشتباه باشد. لذا قابل درک است که در همه (و شاید هم اغلب) پژوهش‌های این دیدگاه، احتمال اشتباه بودن نظام پولی متعارف اصلاً بررسی نشده! درحالی‌که واکاوی موضوع‌شناسانه پول، ممکن است ما را به پاسخ صحیح مسئله برساند و دیگر احتیاجی نباشد به هر ترتیبی، فرضیه مورد بحث را اثبات کنیم و احیاناً دست به دامن توجیه‌های نابجا بشویم. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat