✍️ زکاتِ [ظاهری] طلا و نقره #اختصاصی_جنبش • بنا بر علم اهل بیت، «فقرا» کسانی هستند که در رفع حداقل یک نیاز معیشتی سالانه خود و خانواده خود ناتوانند برخلاف «اغنیا» که قادرند تمامی(بلا استثناء) احتیاجات معیشتی سالانه خود و خانوده‌شان را تأمین کنند.(با این تعریف کسی را پیدا نمی‌کنید که نه غنی باشد و نه فقیر) دستور اسلام که در روایات با عنوان شدیدترین فریضه از آن یاد شده، این است که: «اغنیا باید زکات بدهند و فقرا بایستی زکات بگیرند!» وظیفه شناسایی فقرا از اغنیا و همچنین ستاندن و رساندن زکات با حکومت است همان‌طور که پیامبر(ص) فرمودند:«أُمِرْتُ أَنْ آخُذَ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِكُمْ وَأَرُدَّهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ» یعنی: «من مأمورم تا زکات را از اغنیای شما بگیرم و به فقرایتان بدهم!»(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، جلد ۷، ص ۱۰۵، ح ۷۷۶۲.) 🔻نکته: توضیحات فوق، فراگیری حکم زکات را هم اثبات می‌کند یعنی می‌توان فهمید که «زکات» همانند همتای خود [یعنی نماز] به همه مسلمانان مربوط می‌شود و نه عده‌ای از آن‌ها؛ • در احادیث آمده که زکات آزمایشی برای اغنیا و کمکی است به فقرا و همچنین در بسیاری از روایات، صراحتاً عنوان شده که میزان زکات [ظاهری] برای بی‌نیازسازی فقرا کافی است و اگر چنین نبود به طور حتم، خداوند بر مقدار آن می‌افزود. با این حساب قاعدتاً انتظار می‌رود: «احکام زکات» [که همگی از ناحیه خداوند بیان شده] به گونه‌ای باشد که اولاً زکات تنها بر اموال اغنیا تعلق بگیرد و ثانیاً عایدی آن برای تحقق غرض شارع یعنی «بی‌نیازی فقرا» کفایت کند. • با مراجعه به احکام ملاحظه می‌کنیم که زکات بر طلا و نقره واجب شده است البته طلا و نقره‌ای که محموله کالایی پول باشد، به حد نصاب برسد و یک سال(گذشتن یازده ماه قمرى و دخول در ماه دوازدهم) بر نصاب آن نیز باید سپری شود. • در صدر اسلام و حتی دورانی که افراد با مسکوکات طلا و نقره معامله می‌کردند این حکم معنادار و نتیجه‌بخش بود اما همه ما می‌دانیم که پول امروز (سپرده بانکی، اسکناس و مسکوک) برخلاف گذشته فاقد محموله کالایی می‌باشد و عملاً اجرای حکم مربوطه نشدنی است. حال تکلیف این بخش مهم از احکام زکات چه می‌شود؟ مطمئناً حکمی که قرار بود حق الله اموال اغنیا را مشخص کند تا برای رفع احتیاجات فقرا صرف شود، قابل اجرا نخواهد بود. • دراین رابطه نظرات مختلفی بیان شده که هر کدام طرفدارانی دارد: نظر اول) عده‌ای با تمسک به «نظریه تعمیم زکات»، بر این باورند که حاکم بنا بر اختیارات و تشخیص حاکمیتی خود حق دارد از پول‌های امروزی زکات بگیرد. در واقع آن‌ها معتقدند تنها عنوان زکات تشریع شده و از همان ابتدا احکام شرعی مربوط به آن وجود نداشته است لذا حاکم بر اساس تصمیم اقتضائی می‌تواند از هر چیزی [من جمله پول امروز] زکات بگیرد. نظر دوم) برخی از محققین تلاش نمودند تا نشان دهند مراد از نقدین(دینار و درهم) در روایات، مصداقاً دینار و درهم نیست بلکه در قاعده کلی هر پول رایجی را شامل می‌شود؛ لذا بر این اساس می‌توان هر پولی من‌جمله پول‌های امروزی را متعلق زکات دانست. پس با سوار کردن حکم زکات بر پول‌های امروزی، مشکل «عدم کفایت عایدی زکات» جهت رفع فقر، حل شده و در این مورد دیگر جای نگرانی وجود ندارد. نظر سوم) برخی نیز معتقدند مجتهدین از همان ابتدا حکم مربوطه را به درستی تشخیص داده‌اند. در واقع آن طور که پیداست، نصوص تماماً روی «طلا» و «نقره» تأکید دارند و نه چیز دیگر. این افراد برخلاف دو نظر دیگر، اشکال را به معیوب بودن نظام پولی امروز برمی‌گردانند. آنان بر این باورند که فارق از موضوع زکات به لحاظ علمی_توصیفی حذف طلا و نقره ضمیمه شده به پول‌ها ایراد داشته و اگر برای پول‌ها محموله کالایی درنظر بگیریم، خود به خود حکم مربوطه قابل اجرا خواهد شد و در صورت عمل کردن به دستور الهی، کارآمدی خودش را در بستر نظام پولی سالم نشان می‌دهد. • نظر اول و دوم را مورد بررسی قرار دادیم و درستی ادعای این دو رأی را رد کردیم. سپس نوبت به بررسی احتمال نقص در نظام پولی موجود رسید و با رویکرد علمی پس از بررسی دقیق دریافتیم، ادعای دیدگاه سوم صحیح است. از طرفی به یک نتیجه مهم رسیدیم مبنی بر اینکه دین اسلام نسبت به موضوع پول ساکت یا بی‌تفاوت نمانده و همانند سایر شئون زندگی برنامه مشخصی برای آن ارائه کرده است. ➖➖➖➖➖ ✊جنبش مردمی احیاء زکات 📡 @e_zakat