۲_تاریخ عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی ❇️ عدالت در قانون اساسی و جمهوری اسلامی ایران 🔹 عدالت به‌عنوان اصل بنیادین نظام جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی کشور و سخنان رهبران انقلاب تجلی بارزی دارد. محوریت عدالت مداری در نگرش سیاسی قانون اساسی و رهبری به‌عنوان دو ستون نظام که یکی نمایندگی آراء عمومی و دیگری منسوب به حکم معصوم و از طرف خداوند است، نشانگر توجه به اصل محوری شریعت اسلام و مذهب شیعه در نظام جمهوری اسلامی ایران دارد، چراکه فارغ از محوریت عدالت در سنت شیعی انقلابیون سال 1357 نیز با شعار عدالت‌خواهی به مبارزه با نظام ستم‌شاهی برخاستند. 🔹 بنیاد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر محور اصل عدالت تدوین شده‌است. براساس بند نهم از اصل سوم قانون اساسی که به رفع تبعیض‌های ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه‌های مادی و معنوی اشاره دارد دولت جمهوری اسلامی ایران موظف شده‌است که در راه تحقق اصل عدالت اسلامی تمامی امکانات خود را به کار بندد. 🔹 مسئله عدالت در روابط اجتماعی در اصل نوزدهم قانون اساسی به‌صورت ذیل مطرح شده‌است: 🔸 مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. 🔹 اصل بیستم هم عدالت در اجرای قانون اساسی را متذکر شده‌است: 🔸 همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. 🔹 اصل یکصد و پنجاه‌وششم قانون اساسی عدالت در احکام قضایی را مطرح کرده و قوه قضائیه را پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت می‌داند. اصل چهارم قانون اساسی مسئله عدالت در برخورد با غیرمسلمان را مطرح کرده و دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان را موظف می‌کند که نسبت‌به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند. 🔹 ازآنجاکه انقلاب ایران در بحبوحه تقابل‌های ایدئولوژیک بلوک شرق و غرب رخ داده‌است در این دوران اندیشه‌های چپ سعی داشتند تا برابرنهادهایی برای مفاهیم سیاسی ارائه کنند تا از این طریق روح قانون اساسی را با آموزه‌های چپ‌گرایانه در آمیزند. رهبران انقلاب بدیل هایی برای اندیشه‌های سیاسی غیربومی از میراث اسلامی شیعی ارائه کرده‌اند که اصول مختلف قانون اساسی را تحت تاثیر قرار داده‌است. دراین‌راستا در قانون اساسی علاوه‌بر توجه به ابعاد اقتصادی عدالت در اصول مختلف، اجرای اصل چهل و نهم به‌خوبی چهره عدالت‌محوری نظام اسلامی ایران را مشخص می‌کند: 🔸 دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. 🔹 قانون اساسی نظام ما به‌عنوان عصاره اراده عمومی بیش‌از هر ارزش اخلاقی اجتماعی بر اصل عدالت تاکید کرده‌است. از طرفی با توجه به رسمیت مذهب شیعه به‌عنوان مذهب رسمی کشور هیچ مفهومی از عدالت غیر از عدالت شیعی مد نظر قانون‌گذار نبوده‌است. این دغدغه در اندیشه رهبران نظام نیز وجود داشته و دارد. 🔹 امام‌خمینی در بیانات خود می‌فرماید: 🔸مقصود انبیا از کوشش‌ها و جنگ‌هایی که با مخالفین می‌کردند کشورگشایی و این‌که قدرت را از خصم بگیرند و در دست خودشان باشد نبوده، مقصد این بوده که یک نظام عادلانه به وجود آورند تا به وسیله آن احکام خدا را اجرا نمایند. 🔸 ما عدالت اسلامی را می‌خواهیم در این مملکت برقرار کنیم. اسلامی که عدالت باشد در آن، اسلامی که در آن هیچ ظلمی نباشد، اسلامی که در آن شخص اولش با آن فرد آخر، علی‌السویه در مقابل قانون باشند. در اسلام چیزی که حکومت می‌کند یک چیز است و آن قانون الهی. قانون حکومت می‌کند. شخص هیچ حکومتی ندارد و آن شخص ولو رسول خدا باشد، ولو خلیفه رسول خدا باشد. 🔹 مقام‌معظم رهبری اصلی‌ترین ضرورت کنونی جامعه ما را عدالت می‌دانند: 🔸 گفتمان عدالت گفتمان اساسی است، همه‌چیز ماست. منهای آن جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت... این گفتمان را باید همه‌گیر کنید به‌گونه‌ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار بیاید خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان بشود یعنی برای عدالت تلاش کند و مجبور شود پرچم عدالت را بر دست بگیرد. ♻️ادامه دارد... ✅عدالتخانه#فریاد_مستضعفین 🆔 @edalatkhane