۵_تاریخ عدالت اجتماعی در جمهوری اسلامی
❇️ میرحسین موسوی؛ دولت جنگ و دغدغه مستضعفین.
🔹 این دوران در اوج جنگ تحمیلی آغاز میشود و با پایان جنگ نیز پایان می یابد. در این سالها با وجود تسلط ادبیات انقلابی و مکتبی در گفتمان سیاسی، تنها توسعه و بسط آرمانهای انقلاب مطرح نبود، بلکه گسترش اقتدار حاکمیت و نظام مند کردن جامعه در راس اهداف قرار داشت. حضرت امام در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری آیتالله خامنهای این دوره را به عنوان آغاز دوران استقرار حکومت اسلامی نام نهاده بودند.
🔹 در شرایطی که امام حفظ نظام را از اهم واجبات دانسته بودند و حتی در اولویت آن نسبت به نماز تاکید کرده بودند، تفسیر نگرش سیاسی به سوی نوعی عقلانیت علمی امری طبیعی می نمود. اگرچه تا پیش از این دولتهای پیشین متوجه آرمانها، ارزشها و اهداف انقلاب بودند، در دوران استقرار دولت مجبور بود تا به راهکارهای وصول به این آرمان ها به عنوان مقدمه واجب توجه ویژه داشته باشد.
🔹 اگرچه مهندس موسوی پیوسته تأکید داشت دولت ایشان همان سیاست های شهید رجایی و باهنر را دنبال میکند اما وجه شباهت این دولت با دولتهای پیشین تنها در وجود شرایط جنگی و تدوین برنامههای اقتصادی متناسب با شرایط محیطی مذکور بود اما در کیفیت برنامهها اختلافات قابل ملاحظهای میتوان یافت.
🔹 با بررسی محتوای گفتارهای دولت و سیاست گذاران در این دوره میتوان دریافت که اصلیترین دغدغه دولت در این سالها مسئله عدالت اجتماعی بوده اما مفهوم مورد نظر این دولت از مسئله عدالت، روی توجه مهندس موسوی با مستضعفین است.
🔹 مهندس موسوی با توجه به دغدغه فقرزدایی که در اصل چهل و سوم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته، تأکید میکند "امنیت انقلاب در گرو فقرزدایی و خدمت به محرومین است." توجه ویژه نخست وزیر به طبقه پایین جامعه در این دوران، امری طبیعی می نمود چرا که سرمایه با توجه به اقتضای ذاتی خود با جنگ و بی ثباتی سر ناسازگاری دارد. با الگو گرفتن جنگ طبیعی است که حجم سرمایهگذاری کاهش مییابد و فرار سرمایه ها تشدید می شود اما محرومیت و فقر فرار نمیکند، پس ثبات در وضعیت جنگ اقتضا می کرد که دولت روی سخن خود را متوجه طبقه محروم کند.
🔹 این توجه خاص به طبقات پایین جامعه موجب می شد تا رویکرد اقتصادی دولت در این دوران با اقتصاد باز سر ناسازگاری داشته و بیشتر گرایش به نظریات اقتصادی مردم گرایانه و رفاهی داشته باشد. در شرایطی که اقتصاد چپ در دهه هشتاد در دنیا مورد توجه خاص بود، بازتاب راهکارهای اقتصادی این جریان در برنامهریزیهای دولت امری طبیعی می نمود. از این رو دخالت دولت برای تنظیم بازار بخشی از اصول خدشه ناپذیر و در زمره لوازم عدالت اجتماعی دانسته میشد.
🔹 فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و کاهش درآمدهای ارزی کشور دولت را وادار به تصویب برنامه ۲ سال اضطراری در سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۶۶ کرده که هدف آن جلوگیری از تشدید مشکلات و نیز مبارزه با تورم بود. در این برنامه تلاش برای تغییر الگوی مصرف و تولید و تامین حداقل نیازهای مهم ضروری معیشتی مردم در اولویت قرار گرفت.
🔹 شرایط ویژه این سال ها موجب شد تا در فاصله ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۶ جنگ، تورم، رکود تولید و تجارت امکان سیاست گذاریهای بلندمدت را از دولت سلب کند و تصمیم گیری های فصلی و موقتی جایگزین استراتژی های بلندمدت شود. با این وجود گفتمان عدالت اجتماعی متناسب با طبقات پایین اجتماعی همچنان در دستور کار برنامههای مختلف دولت قرار داشت و این خط سیر در طول ۸ سال پیگیری شد.
🔹 به منظور تحقق آرمان عدالت اجتماعی دولت با بسط سیر خود در تمامی حوزه های اقتصادی، کنترل و نظارت بر اقتصاد را افزایش داد تا امکان سازماندهی منسجم امکانات بهتر فراهم شود. از سویی برای حفظ پویایی دولت نهادهای انقلابی مانند جهاد سازندگی و تقویت بخشهای تعاونی و... را در دستور کار قرار داد. این اقدامات به دولت امکان دارد تا باز توزیع امکانات را در میان اقشار جامعه عملی کند تا توان اقتصادی قشر کم درآمد جامعه بیشتر شود.
🔹 اجرای نظام توزیع کالا برگ و اختصاص یارانه ها به صورت مناسب به کالاهای اساسی این امکان را فراهم کرد تا دولت موسوی بتواند در شرایط اقتصادی سخت سالهای جنگ علاوه بر تامین هزینه های جنگ، دوران استقرار را با فراز و نشیبهای چندی از سر بگذراند.
🔹 در این دوران بخش وسیعی از صنایع داخلی بانکها و شرکتهای بیمه کشاورزی و ساختمانی، ملی اعلام شد و تجارت خارجی نیز تحت نظارت مستقیم دولت قرار گرفت. به این ترتیب سیاستهای کنترلی دولت و مهندسی اقتصادی که از ویژگی های دولت در اقتصاد های چپ است در این دوره بسط یافت.
♻️ ادامه دارد...
✅عدالتخانه
#فریاد_مستضعفین
🆔
@edalatkhane