🔵🔴⚪️ نامه اتحادیه جنبش عدالت‌خواه دانشجویی به رئیس‌جمهور، پیرامون تصمیم محیرالعقول شورای هماهنگی در رابطه با مصوبه مولدسازی
به نام خدا
جناب آقای رئیسی؛ رئیس‌جمهور ایران
سلام علیکم
انتشار خبر تشکیل هیئتی هفت نفره در جهت واگذاری اموال دولت در روزهای گذشته موجب نگرانی نخبگان، دانشجویان و دل‌سوزان کشور شده است. از آنجا که تشکیل این هیئت براساس مصوبه‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و در راستای برطرف کردن کسری بودجه‌ی دولت است، پیامدهای نگران‌کننده‌ی این تصمیم به جنابعالی گوش‌زد می‌شود:
١) پایمال شدن نظام حقوقی و سیاسی کشور:
در این مصوبه علاوه بر بی‌معنا کردن وجود مجلس شورای اسلامی در کشور، قوه‌ی قضائیه نیز کنار گذاشته می‌شود. قانون اساسی تنها برای شرایط عادی نوشته نشده است. مسیرهای تعبیه شده در این سند بالادستی، امکان‌های متعددی برای پیش‌برد سریع امور در اختیار قوه‌ی مجریه گذاشته است که یکی از آن‌ها، ارائه‌ی لایحه‌ی سه فوریتی به مجلس است.
٢) کنار گذاشتن مردم از روند تصمیم‌گیری‌ها:
مجلس شورای اسلامی نهادی برای نمایندگی مردم است تا مردم از این طریق بتوانند در روند تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری مشارکت کنند. با کنار گذاشتن مجلس از روندهای اساسی تصمیم‌گیری، این پرسش مطرح می‌شود که اساساً نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها چیست؟
۳) بسترسازی برای فساد:
اعطای مصونیت قضائی به مجریان در کنار نامشخص بودن ضوابط و قوانین واگذاری اموال در مصوبه و آیین‌نامه اجرایی این مصوبه می‌تواند بسترساز فسادهای عظیم در اجرای این طرح باشد. این نگرانی هنگامی تقویت می‌شود که وزارت اقتصاد به عنوان مجری، طبق آیین‌نامه می‌تواند فرآیند اجرای واگذاری اموال را برون‌سپاری و به افراد حقیقی تفویض کند. چه سازوکاری برای نظارت بر شیوه‌ی قیمت‌گذاری و شناسایی و انجام معاملات وجود دارد؟ آیا می‌توان طبق این مصوبه فروش اموال دولتی توسط مجریان به اعضای خانواده‌های خود را جرم تلقی کرد؟
۴)کنار گذاشته شدن قانون:
تصمیم متوقف کردن اجرای همه‌ی قوانین مغایری که در مجلس تصویب شده‌اند براساس کدام مبنای حقوقی اتخاذ شده است؟ به عنوان مجری قانون اساسی به پیامدهای کنار گذاشته شدن مفهوم قانون در کلیت آن در این مصوبه توجه کرده‌اید؟
جناب آقای رئیسی! این تصمیم محیرالعقول شورای هماهنگی سران قوا خلاف فلسفه‌ی شکل‌گیری این نهاد است. رهبر انقلاب در شهریورماه 1397 درباره‌ی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به رئیس‌جمهور وقت فرموده‌اند: «توجّه بکنید که جوری حرکت نشود که وظایف ذاتی قوای دیگر مورد غفلت قرار بگیرد؛ قبلاً هم من با جنابعالی صحبت کردم؛ جوری باشد که هماهنگی کنید.» به نظر می‌رسد این شورا در حال حاضر بیش از آن که محل هماهنگی و مشورت برای پیش‌برد امورات جنگ اقتصادی باشد، به محلی برای دور زدن دستگاه‌های ناظر و قانون‌گذار و زیر پا گذاشتن عمدی وظایف ذاتی دستگاه‌ها تبدیل شده است.
آقای رئیس‌جمهور! ناتوانی دولت‌ها در حل مسائل اقتصادی کشور نباید رافع مسئولیت آن‌ها باشد. دولت شما همانند دولت سابق، با در پیش گرفتن این روال نه تنها مسئولیت تبعات این تصمیم را از خود سلب می‌کند، بلکه آن را مستقیماً برعهده‌ی رهبر انقلاب می‌گذارد. اگر خود را در جایگاه فرمانده نبرد اقتصادی می‌دانید، با ابطال این مصوبه، تمام آنچه برای تسهیل «مولدسازی» مدنظر دارید را از طریق مجلس و سازوکارهای رسمی پیش‌بینی شده در نظام حقوقی کشور دنبال کنید.
والسلام علی من اتبع الهدی
✅عدالتخانه#فریاد_مستضعفین
🆔 @edalatkhane