💢مقایسه وضعیت حضور ناظران شرعی در بانک های کشورهای اسلامی 🔹نتایج بررسی وضعیت 7 کشور شامل عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، بحرین، امارات، کویت و قطر نشان می‌دهد اساسا در همه کشورهای اسلامی شورای فقهی صرفا شورایی مشورتی نیست بلکه در کنار نقش مشورتی، نقش نظارتی و اجرایی نیز دارد. 🔹می‏توان با درنظرگرفتن سه شاخص اصلی«وجود قانون واحد درباره نظارت شرعی»، «وجود نهاد نظارت شرعی مرجع در بیرون از موسسه» و «اجباری یا اختیاری بودن نظارت شرعی» تجربه تمام کشورها را در سه گروه جا داد که عبارتند از: 1️⃣رویکرد حداقلی: برخی کشورها مانند عربستان، انگلستان و آمریکا درباره نظارت شرعی رویکرد حداقلی دارند. به این معنا که باور دارند وجود نظارت شرعی بر بانک‏ها و موسسه ‏های مالی اسلامی ضروری است؛ اما این نظارت باید در حداقل‏های ممکن باشد. 2️⃣رویکرد حداکثری: در برخی کشورها مانند مالزی، اندونزی، بحرین و امارات، رویکرد نظارت شرعی حداکثری است. 3️⃣رویکرد میانی: این رویکرد درحقیقت حدفاصل دو رویکرد پیشین است و در برخی کشورها مانند کویت و قطر مورد استفاده قرار گرفته است. 🔸گزارش تفصیلی: http://fdn.ir/74090 #ناظران_شرعی #طرح_بانک_مرکزی @emh_ismc_ir •┈┈••••✾◾️◾️◾️✾•••┈┈• 🎋جبهه مردمی اقتصاد مقاومتی🔰 عضویت در گروه👇 https://eitaa.com/joinchat/90636304C6a5afed72d عضویت در کانال👇 🌐 @eghtesad_mardomi