❗️«اجبار» هست ولی خبری از «جبران» نیست!
#نه_به_واکسن_اجباری
🔺اجبار با «باید و حتما و الزامیست» اتفاق نمی‌افتد؛ بلکه آنچه عملا سبب اجبار می‌شود، ضمانت اجراست.
🔺 آنچه باعث شده عده‌ای نیز سلامتی خود را تسلیم سرنگ‌های مجهول‌العوارض کنند، ترس از ضمانت اجراهای بخشنامه‌های اخیر است!
🔺فرض کنیم واکسن کرونا ماده‌ای کاملا بی‌ضرر و حتی سودمند است! حال پرسش اساسی اینست: «آیا قانوناً می‌توان تزریق ماده‌ای بی‌ضرر را با ضمانت اجرای اخراج از کار یا پلمب واحد کسبی، اجباری کرد؟»
🔺 ستاد کرونا، صلاحیت وضع مقررات کیفری را ندارد و اگر بناست برای مقابله با کرونا چنین قوانینی وضع شود، باید از مجرای قوه مقننه صورت پذیرد؛ این نکته مهم در مصاحبهٔ دکتر طحان نظیف حقوقدان شورای نگهبان قانون اساسی و سخنگوی آن در تارنمای رسمی شورای نگهبان منعکس است (۲۹ مرداد۹۹ ):
«مجازات و تصویب مجازات در ستاد ملی مقابله با کرونا وجهی ندارد و اگر قرار است مجازاتی در نظر گرفته شود، نیازمند قانون است و باید از مسیر قوه مقننه طی شود.»
گرچه ستاد مزبور برای افراد فاقد کارت واکسن پیش‌بینی حبس یا شلاق و مواردی ازین دست ننموده اما مجازات نیز صرفا منحصر به این موارد نیست؛ ماده ۲۳ قانون‌مجازات اسلامی مواردی از قبیل «منع از اشتغال» و «انفصال از خدمات دولتی» را نیز در زمره مجازات‌ها می‌داند! و مگر نه اینست که «پلمب اصناف فاقد کارت واکسن» مصداق منع از اشتغال بوده و «درج غیبت غیر موجه برای کارکنان دولت» نیز نهایتا منجر به اخراج و انفصال از خدمت ایشان می‌شود؟! این ضمانت اجراهای غیرقانونی طی بخشنامه‌های صادره از وزارت‌کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور، دو پرسش بی‌پاسخ را پدید می‌آورد، که اگر ستاد کرونا صلاحیت وضع این مقررات را ندارد، وزیر محترم و رییس سازمان مزبور چگونه واجد این صلاحیت‌اند؟ و اگر این دو مسئول چنین صلاحیت‌هایی داشتند، دیگر چه نیازی به تشکیل ستاد ملی مبارزه با کرونا بوده است؟
❌اصل۲۲ قانون اساسی می‌گوید حقوق ملت مصون از تعرض است مگر به حکم قانون؛ همچنین اصل ۳۶ می‌گوید «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق “دادگاه” صالح و به موجب “قانون” باشد.» از طرف دیگر طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، اگر برای عملی مجازاتی در نظر گرفته می‌شود، ابتدا می‌بایست قانون آن عمل را جرم‌انگاری نموده و به عنوان عمل مجرمانه شناسایی کرده باشد. آیا جرمی تحت عنوان «خودداری از تزریق واکسن کرونا» وجود دارد که حقوقدانان از آن بی‌خبرند؟! بر فرض که واکسن نزدن جرم هم بود(!)، آیا وزیر کشور، قاضی «دادگاه صالح» است که طبق اصل ۳۶ حکم به مجازات و اجرای آن دهد؟! متاسفانه صادرکنندگان بخشنامه‌های فوق، یک‌تنه، هم به جای قوه مقننه اقدام به جرم‌انگاری عمل واکسن نزدن نموده‌اند(!)، هم به جای قوه قضاییه به این اقدام مجرمانه رسیدگی و مجازات صادر نموده و هم در کسوت قوه مجربه اقدام به اجرای مجازات نموده‌اند! آیا اصل ۵۷ قانون اساسی نمی‌گوید که در جمهوری اسلامی، قوا مستقل از یکدیگرند؟! آیا اصل ۱۲۱ که طی آن رییس محترم جمهور سوگند به پاسداری از قانون اساسی خورده است نیز قرار است توسط خود رییس جمهور نقض شود؟
⁉️ اما سوال دیگر اینست که «آیا دولت از غیرقانونی بودن این فرایند بی‌خبر است که لایحه‌ای قانونی برای واکسیناسیون اجباری تقدیم مجلس نمی‌کند؟ » یا «تصویب برجام‌گونهٔ این اجبار در کسری از ساعت برای مجلس دشوار است؟» خیر! دلیل اصلی انتخاب «فشار و تهدید غیرقانونی» به جای «اجبار قانونی»، اینست که اگر اجبار توسط مجلس، قانونی شود، دولت ضامن دیهٔ کشته‌شدگان واکسن و همچنین مسئول پرداخت بیمه بیکاری کارکنان و اصناف فاقد کارت واکسن خواهد بود؛ و این یعنی هزاران میلیارد تومان هزینه اضافی برای دولت! دولت باید در قبال تصمیمات خود رفتاری مسئولانه داشته باشد تا اگر در نتیجه تصمیماتش کمترین آسیبی به مردم وارد آمد، آن را جبران کند. متاسفانه در حال حاضر اجبار هست ولی خبری از جبران نیست... و این یعنی #اجبار_غیرمسئولانه !
🖌به قلم: محمد درریز، وکیل پایه1 دادگستری
@wwwsadeghyas