🛑کودتای نافرجام اقتصادی🛑 ✅ وضعیت اقتصادی کشور به شکلی حباب وار بسیار رنج آور و بهم ریخته شده است . این وضعیت را گرچه دولت هر از چندگاهی به تحریمها و یا فعالیتهای دشمنان انقلاب اسلامی مانند آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی نسبت میدهد لیکن آنچه واضح است آنست که همه اتفاقاتی که امروز در آن قرار گرفته ایم و بعنوان عوامل افزایش تورم ، گرانی افسارگسیخته همه مایحتاج سطحی و زیرساختی خانواده ها، مطرح میشود ؛ از قبل توسط اقتصاد دانان همراه دولت و همچنین مخالفان سیاستهای دولت پیش بینی و اعلام شده بود . گر چه همراهان با بی محلی مواجه شدند و مخالفان با رگباری از هتاکی و فحاشی رییس جمهور و حلقه مخوف اقتصادی او روبرو گردیدند. شکل کار اقتصادی در دولت که به نظر میرسد به دست جریان نفوذ در دولت و مجلس قبل طراحی شده و به جلو میرود به گونه ای است که از سویی وعده هایی که نه تنها انجام نمیشود بلکه کاملا برعکس شده، باعث نگرانی و عصبانیت مردم میشود و از سوی دیگر تعطیلی مکرر مشاغل ، شرکتهای تولیدی ، فعالان بازارهای کشاورزی و ... آنگاه که همراه با مانورهای تجمل برخی مسئولان و به ویژه فرزندان حرام خوار آنها میشود باید سطحی از عصبانیت اجتماعی را تولید که نتیجه ی آن قاعدتا آشوبها و اعتراضات گسترده خیابانی باشد. اگر دولت و اعضای آن با مسائل امنیتی بیگانه بودند ؛ شاید میشد گفت این اقدامات از روی سهل انگاری و نابلدی است ، لیکن آنگاه که قاطبه ی مسئولان دارای سابقه های کلان امنیتی هستند ، تنها گزینه پیش رو ، کودتای اقتصادی است ، کودتایی که تعدادی از اقتصاد دانان از مرداد سال 97 از آن پرده برداشته و با مستندات بسیاری آن را اعلام نمودند، که به نظر میرسد آن هنگام ابتدای کودتا بوده و اکنون که از سویی مجلسی که یکی از بازوهای جریان نفوذ در دولت بود وجود ندارد ، و از سوی دیگر دولت هم ماههای آخر کار خود را میگذراند وهمچنین ترامپ و اساسا آمریکا برای رونق بخشی به انتخابات آبان ماه خود نیاز جدی به ایجاد اغتشاش در ایران دارد، کودتا در دوره اوج خود به سر می برد. ناکارآمد جلوه دادن نظامی که بر اساس استانداردهای جهانی در بسیار از موضوعات (1) تا قبل و حتی مدتی بعد از روی کار آمدن دولت روحانی در قله است ؛ آن هم توسط خود دولت معنایی جز کودتا ندارد و البته لااقل تا کنون کودتای نافرجام... کودتای اقتصادی نفوذیها از آنجا که نیاز به همراهی نیروهای مختلف مردمی و نظامی دارد و به جهت آنکه محبوبیت دولتی که نفوذیها به آن تکیه کرده اند نه کم بلکه به عکس به تنفر نزدیک شده است به سرانجام نمیرسد ، لیکن لازم است دستگاههای امنیتی و قضایی با دیدی سخت گیرانه لااقل اعضای اقتصادی دولت را مورد بررسی قرارداده و چنانچه گمانه " احتمال کودتا" صحیح است بدون اغماض ، شدیدترین برخورد را اعمال نمایند .