قوام برای رفع احتیاجات مالی نیروهای متفقین در کشور، به سیاست چاپ اسکناس ادامه داد و به صلاحدید عزالممالک اردلان معاون وزارت دارایی به مجلس تسلیم کرد که به او امکان می‌داد، سکه‌های طلای موجود در خزانه کشور را که عمدتاً مربوط به زمان جنگ جهانی اول و ارزهای روسی, انگلیسی و عثمانی بودند در بازار به فروش رساند تا بتواند بهای طلا و ارز را در بازار کنترل کند و به جای این سکه‌ها شمش طلا بگذارد. مخالفان او در مجلس برای اینکه دست و پای قوام را ببندند، از سویی بر این لایحه تبصره‌ای افزودند که فروش این سکه‌ها را ممنوع کند و از سوی دیگر، با قراردادن طرحی دوفوریتی در دستور کار مجلس، تصمیم گرفتند تعیین رئیس بانک ملی که مسئول نقدینگی و چاپ اسکناس در کشور بود، منصوب مجلس باشد. دکتر میلسپو نامه‌ای به قوام نوشت و نسبت به پیامدهای تصمیم مجلس در مورد بانک ملی هشدار داد و آن را به صلاح ندانست. قوام با خشم و اعتراض به مجلس رفت و در جلسه‌ای پرتنش سرانجام موفق شد رأی‌گیری مجلس را به هر دو طرح عقب بیندازد. اما سرانجام سه روز بعد (در ۲۴ بهمن) به دلیل اختلاف شدید با دربار و مجلس و عدم همکاری و احساس وظیفه بعضی از وزیرانش از جمله سرلشکر امیراحمدی وزیر جنگ و اللهیار صالح وزیر دارایی، استعفاء داد. از این پس تا بهمن 1324 که قوام برای چهارمین بار نخست وزیر ایران شد آشوب‌ها و شورش‌های متعددی در نقاط مختلف کشور رخ داد که گفته شده قوام در ایجاد برخی از آن‌ها دست داشته است تا به دربار نشان دهد که او سایستمداری نیست که به این آسانی ها قابل حذف شدن باشد.