#فقه_نظام_اقتصادی_اسلامی #جلسه_سوم 🔷استاد یوسفی در این جلسه به معرفی و تبیین سه سطح موضوع شناسی در فقه نظام پرداختند: ◼️دسته اول عناوین شرعی: ▪️اين گونه عناوين، يا اصل آن‌ها از ناحيه شرع وضع و اعتبار شده است، مثل نماز، روزه، حج و... يا حدود آن از سوى شرع مشخص گرديده، مثل آب كُر، آب قليل و... ▪️براى شناختن اين گونه عناوين و احكام آن‌ها بايد در ادله شرعى جستجو كرد. ◻️دسته دوم عناوین عرفی و عقلایی: ◽️اين عناوين به امورى اطلاق مى گردد كه شارع در ايجاد عنوان و معنون آن‌ها هيچ گونه دخالتى نه در وضع و نه در اسقاط ندارد. ◽️این دسته از عناوین به اعتبار معنون به چهار دسته تقسیم می شوند: ▫️عناوین عرفی تکوینی: 🔸🔸عناوينى كه عرف و عقلا بر امور تكوينى موجود در خارج اطلاق مى كنند; مانند عنوان گندم و شراب. ▫️عناوین عرفی اعتباری: 🔸🔸عناوينى كه معنون آن‌ها توسط عرف و عقلا وضع و اعتبار مى گردد، يا اينكه عرف عام و عقلا آن وضع و اعتبار را مى پذيرند; مانند پول. ▫️عناوین عرفی انتزاعی: 🔸🔸عناوينى كه عرفى و عقلايى محسوب مى شوند، اما نه به اين معنا كه عرف و عقلا آن‌ها را وضع و اعتبار كرده باشند، بلكه آن‌ها بعضى از اشيا را به نحوى مورد استفاده قرار داده و بكار مى گيرند كه از نحوه بكارگيرى و استفاده آن‌ها، آن عناوين خاص براى آن اشيا، انتزاع مى گردد؛ مانند مالیت. 🔸🔸دو نوع از عناوین انتزاعی وجود دارد. یکی آنچه در خارج هست مانند نحوه قرار گفتن اشیا و انتزاع عنوان فوقیت. و یکی فعل عرف و عقلا و نحوه به کارگیری اشیا توسط آنها. مقصود ما همین نوع دوم است. چون احکام بر این نوع مترتب می شود. ▫️عناوین عرف متخصص: 🔸🔸عناوينى كه توسط عرف خاصى وضع و اعتبار مى گردد; مثل تورم، سود، ثروت و... كه عرفِ اقتصادى آن‌ها را اعتبار مى كند; يعنى عرف خاص اقتصادى حالت خاصى از افزايش قيمتها (افزايش سطح عمومى قيمتها) را تورم مى گويد. 🚩همان گونه كه وضع و اعتبار عناوين سه گانه عرفى توسط عرف و عقلا صورت مى گيرد، اسقاط آن‌ها از اعتبار نيز، فقط به وسيله خود عرف و عقلا ممكن خواهد بود. بنابراين شارع (به عنوان اعتبار كننده اعتباريات شرعى) آن عناوين را از اعتبار عرفى ساقط نمى كند. 🚩اگر موضوع يا عنوان عرفى در ادله شرعى، وارد شده باشد، مقصود از آن، همان چيزى است كه عرف و عقلا از آن مى فهمند; يعنى همان معناى عرفى و عقلايى، موضوع حكم شرعى قرار مى گيرد. 🚩اگر در تشخيص مفاهيم و مصاديق يا موضوع احكام شرعى، رفتار و قضاوت عرف حجت باشد، عرف اهل نظر و دقت مقصود مى باشد، نه عرف اهل تسامح و تساهل; مگر اينكه شارع آن تسامحات عرفى را بپذيرد. 🚩اگر رفتار و قضاوت عرف در تشخيص موضوع حكمى دخيل باشد، مقصود از آن، عرف «لَوْ خُلِّىَ وطَبْعَهُ» مى باشد ◼️دسته سوم عناوین ارزش محور: ▪️واژه‌هایی که مبانی هستی‌شناختی و هدفهای ناشی از آن مبانی در ایجاد و تفسیر از آن‌ها دخیل می‌باشند. ▪️نوع نگاه انسان به جهان هستی، خدای متعال، انسان، حیات دنیا و آخرت و هدف آفرینش اثر غیرقابل انکاری در ایجاد و نوع تفسیر از آن‌ها دارد. ▪️بنابراین، در تفسیر و استفاده از آن‌ها لازم است به مبانی و هدفهای هر مکتبی که در ایجاد و تفسیر آن عناوین دخیل هستند، توجه شود. ▪️این عناوین به جهت ارزش‌محور بودن، هر گونه تفسیری از آن در سمت و سوی افراد، کل نظام اجتماعی، اقتصادی و علوم انسانی اثرگذار هستند. ▪️این عناوین و واژه‌ها در توسعه و تضییق معانی و جهت‌دهی رفتارها و روابط و اذهان انسآن‌ها نقش جدی دارند. ▪️واژه‌هایی مانند: سود، بخش خصوصی، مالکیت خصوصی، رقابت اقتصادی، انحصار اقتصادی، هدف‌های اقتصادی، عدالت، رفاه، سعادت، مصلحت و توسعه از این گونه هستند. 🔴این بحث از این جهت مهم است که غفلت و عدم تفکیک این سه سطح باعث بروز اشتباهاتی در فرایند استنباط می شود. 🔵 تهیه پست: #سیدمرتضی_شرافت 📌 @fvtt_ir