داستان غمانگیز فیشهای نجومی
«اساس برنامه اقتصادی من بر دو محور «تولید ثروت ملی» و «توزیع عادلانه ثروت» استوار است.» این شعاری بود که روحانی در تلویزیون و چشم در چشم مردم در جریان رقابتهای انتخاباتی سال 92 بیان کرد، اما زمانی این شعار برای مردم کمرنگ شد که با افشای فیشهای نجومی مدیران دولتی، وی اعلام کرد مسئله حقوقهای نجومی را به یک مسئله ملی تبدیل نکنید!
آماری که در روزهای اول از سوی کواکبیان، نماینده طرفدار روحانی «حدود 3 هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی» و «۳۰۰ فیش بالای ۵۰ میلیون تومانی» اعلام شد. پس از آن توسط دولتیها این آمار به 900، 500، 300، 50 و در نهایت 13 نفر(!) تقلیل داده شد، اما در گزارشی که دیوان محاسبات از نجومیبگیران منتشر کرد و تنها مربوط به ارقام بالای 20میلیون بود، نام ۳۹۷ نفر وجود داشت. اگرچه برخی دولتمردان این اتفاق را اشتباه میدانستند و سعی در مالهکشی آن داشتند، اما با «ذخیره نظام» خوانده شدن صفدرحسینی از سوی سخنگوی دولت، مشخص شد این نیز رگهای از واقعیت نداشته و جابهجایی او از صندوق توسعه به صندوق محیطزیست نشان داد، عزم برخورد با نجومیبگیران هم دروغ بوده است.
با گذر زمان، دفاع از مفسدين و ويژهخواران از جمله حقوق بگيران نجومي رنگ و بوي تازهاي به خود گرفت و برخي نمايندگان از اين افراد با عنوان نخبه ياد کردند، نخبگاني که اگر نجومي نگيرند به خارج از کشور رفته و مملکت از موهبت وجود آنان بي نصيب خواهد ماند! اما نگاهي به عملکرد مديراني که مردم آنان را مديران ويژهخوار و نجومي ميخوانند به خوبي نشان ميداد که حاصل مديريت آنان جز ناکامي و ضرر و زيانهاي هنگفت نبوده است!
هنوز چند ماهی از اخبار رسانهای حقوقهای نامتعارف یا نجومی نگذشته بود که دولت یازدهم مورد عتاب رهبر معظم انقلاب قرار گرفت. معظمله در دیدار رئیسجمهور و هیئت دولت در سال 95 به موضوع حقوقهای کلان اشاره و تأکید کردند: «موضوع حقوقهای نجومی، در واقع هجوم به ارزشهاست اما همه بدانند که این موضوع از استثناءها است و اکثر مدیران دستگاهها، انسانهای پاکدست هستند، اما همین تعداد کم نیز خیلی بد است و باید حتماً با آن برخورد شود.» ایشان در تاریخ 16 تیر 95، این برداشتها را گناه و بر خلاف آرمانهای انقلاب اسلامی عنوان کردند و خواستار جبران از سوی مسئولین دولتی شدند. مقام معظم رهبری در مرداد، شهریور و آذرماه همان سال دوباره بر برخورد جدی با این مقوله تأکید فرمودند که متأسفانه چندان جدی گرفته نشد و علیرغم بازگشت برخی حقوقهای نامتعارف به بیتالمال با پیگیریهای قضایی، اما به دلیل عدم همکاری دولت تدبیر و امید، ریشه این ماجرا خشک نشد و ادامه یافت!
استکبار ستیزان 👇