⭕️نقض بی‌سابقه قانون اساسی/ اجرای موافقتنامه پاریس بدون تصویب
🔹دولت آقای روحانی باید بر اساس اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، موافقتنامه پاریس را تقدیم مجلس می‌کرد تا فرآیند حقوقی لازم برای اجرای این موافقتنامه طی شود.
🔹شهریور ۹۵ لایحه موافقتنامه پاریس تقدیم مجلس شد اما اصلی‌ترین بخش آن یعنی برنامه ملی که در واقع تعهدات ایران در این موافقتنامه بود، به مجلس ارسال نشد.
🔹 مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که بررسی این لایحه نیازمند بررسی برنامه ملی نیز هست، اما مجلس بدون توجه به این تذکر، لایحه را تصویب کرد.
🔹شورای نگهبان در بررسی مصوبه مجلس متوجه وجود یک برنامه ملی در ماده ۴ موافقتنامه شد و ضمن عودت لایحه به مجلس، خواستار انضمام برنامه ملی به لایحه شد.
🔹مرکز پژوهش‌های مجلس پس از بررسی نظر شورای نگهبان، اعلام کرد که نظر شورا صائب است و مجلس بدون بررسی برنامه ملی نمی‌تواند صلاحیت قانونی خود را در رابطه با این لایحه اعمال نماید.
🔹کمیسیون کشاورزی، آب و معادن طبیعی از خانم ابتکار برای توضیح درباره این برنامه ملی دعوت کرد، اما ابتکار وجود هرگونه برنامه ملی را منکر شد.
🔹کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با استناد به اظهارات خانم ابتکار لایحه را مجددا عینا به تصویب رساند. اما مرکز پژوهش‌های مجلس هشدار داد که این برنامه ملی وجود دارد و باید به مجلس بیاید.
🔹از مصوبه کمیسیون بیش از یک سال می‌گذرد و هنوز به صحن علنی نیامده است؛ اما غافل از اینکه همان برنامه ملی که خانم ابتکار وجودش را منکر شده بود، ۲۶ آبانماه سال ۹۴ با دستور آقای اسحاق جهانگیری برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ شده و قریب به سه سال است که در حال اجراست.
🔹نسخه انگلیسی این برنامه عینا به عنوان تعهدات ایران در موافقتنانه پاریس در دبیرخانه کنوانسیون تغییرات آب و هوای سازمان ملل ثبت شده است.
🔹دولت به طور آشکار در اجرای موافقتنامه پاریس، مواد ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی را نقض کرده است. اجرای برنامه ملی ایران در کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باید هرچه سریعتر متوقف شده و متخلفان به ویژه خانم معصومه ابتکار مورد بازخواست نهادهای نظارتی قرار گیرند.
🔹آیا مجلس و شورای نگهبان در واکنش به این نقض قانونی اساسی و رعایت نشدن شان قانونی خود اقدامی خواهند کرد؟