نمایندگان مجلس مصوب کردند که عدم التزام عملی نامزدهای انتخابات به اسلام تنها با حکم دادگاه صالحه مبنی بر فساد مالی یا اخلاقی او به اثبات میرسد.
مجلسیها همچنین مصوب کردند که در تایید صلاحیت نامزدها تنها نظر مراجع چهارگانه یعنی وزارت اطلاعات، دادستانی کل، ثبت احوال و نیروی انتظامی ملاک عمل شورای نگهبان است.