بنابراين سيره عقلا قبل از اسلام و پس از آن، بر سپردن اين مرحله به حكومت بوده، و قانونگذار اسلام نيز مهر تأييد بر آن زده است؛ آنجا كه مى فرمايد: «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ اُمَّةٌ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ و يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ و اُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»(1)؛ (بايد از ميان شما، جمعى دعوت به نيكى، و امر به معروف كنند، و آنها همان رستگارانند). تفسيرى ديگر از شيخ طوسى پيرامون مرحله سوم وجود دارد که می گوید: «منظور از مرحله فعلى، اقدام عملى نسبت به شخصى كه «معروف» را ترك مى كند، يا «منكر» را انجام مى دهد نيست؛ بلكه «آمر به معروف» و «ناهى از منكر» نسبت به خودش اقدام عملى انجام دهد. يعنى جان و روح خويش را آراسته به معروف نمايد، و از منكر پاك كند، و در نتيجه اسوه و الگوى عملى براى ديگران، مخصوصاً تاركان معروف و آلودگان به منكر گردد. همان گونه كه حديث كوتاه، امّا بلند «كُونُوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَيْرِ اَلْسِنَتِكُمْ»(2)؛ (با كردارتان مردم را به كارهاى نيك دعوت كنيد) دلالت بر اين مطلب دارد». نتيجه اين كه، مرحله اوّل و دوم امر به معروف و نهى از منكر وظيفه همه مردم، امّا مرحله سوم كه در حقيقت مرحله تعزيراتى است، وظيفه حاكم شرع است. بنابراين ادلّه امر به معروف و نهى از منكر شامل تعزيرات نيز مى گردد، و به همان دليل كه اين دو فريضه بزرگ واجب است، تعزيرات نيز لازم مى باشد.(3)