🇮🇷 📝#یادداشت | انسجام شرط مهار تورم برای تحول در اقتصاد 🍃🌹🍃 🔻دعوای امروز شورای رقابت با نهادهای دولتی، برای اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود. مشاجره ای که هر روز به یک بهانه ای رخ می دهد. در بهمن سال گذشته، دعوای شورای رقابت با شورای عالی بورس بر سر عرضه خودرو در بورس بود که باعث تنش در بازار خودرو شد و دود آن به چشم مصرف کننده رفت. البته پای ثابت بهانه برای دعوا بین نهادهای متولی خودروسازی، قیمت گذاری این محصول است. 🔸فارغ از اینکه کدام نهاد استدلالی منطقی‌ دارد، و با تمرکز بر این مهم که چنین اختلافاتی میان نهادهای دیگر در حکمرانی اقتصادی کشور به کرات دیده شده است، اشاره به چند نکته لازم و ضروری است: 1⃣ دولت باید بداند، مادامی که تودرتوی نهادی، موازی‌کاری و اختلاف میان نهادهای اقتصادی به فجیع ترین شکل وجود دارد و این اختلافات به جامعه کشیده می شود، قادر به مهار تورم نخواهد بود. مشاهدات ما معلوم می سازد که عملکرد دولت یک علامت دهی صحیحی به قیمت ها در بازار نمی دهد و اساسا به جای ایجاد ثبات، خودِ دولت عاملی بر تشدید انتظارات تورمی است. در همین ایام بلاتکلیفی در نرخ گذاری خودرو، قیمت ها را در بازار بالا برد. آن هم بدون اعلام نرخ‌های جدید. و قطعا با اعلام قیمت های جدید، درصد دیگری بر نرخ خودرو اضافه خواهد شد. 2⃣ امروزه حوزه خودرو، با ۱۹ سازمان و نهاد تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر، مصداقی از موازی‌کاری و تودرتوی نهادی در کشور است. ناهماهنگی و تودرتوی نهادی، نشتی سیستم را بالا برده و چابکی آن را تحلیل می‌برد، پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری را کاهش می‌دهد، فساد را تکثیر می‌کند، ارتزاق از بودجه را افزون می‌کند و در نهایت هم با تشدید انتظارات تورمی، تولیدکننده و هم مصرف‌کننده را متضرر می‌کند. ❌ ادامه دارد ✍ علی محمدی