💠 گزيده اي از سلسله جلسات موضوع شناسي مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی جلسه نهم / موضوع شناسی فضای دیجیتال 🔶 رمزارز و رمزريال بانك مركزي ❇️ در مباحث مرتبط با موضوع شناسی رمزارزها بیان کردیم که باید بین دو پدیده ی رمز دیجیتال و ارز ديجيتال و نیز در بحث ارزهای دیجیتال نیز بین ارزهای دیجیتال دولتی و غیر دولتی تفاوت قائل شد. در بحث رمزهای دیجیتال هم لازم است ماهیت و هویت دقیق آن روشن شود تا تفاوت آن با شناسه کاربری، آی دی، شماره اشتراک دیجیتال، شماره حساب بانکی، شماره تلفن و ... که هریک ساختار مشخصی دارند مشخص شده و در سه حوزه ی تولید، نگه داری و ارزیابی مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان احکام شرعی مرتبط با هر حوزه را مشخص نمود. ❇️ بعد از این تفکیک ها مباحث مختصی نیز برای رمز ارز ها وجود دارد مثلاً بحث ماليت یا پشتوانه و ... که در مورد ارزهای دیجیتال بايد مورد بررسي قرار گيرد. متاسفانه در نگاهی که برای بررسی فقهی پدیده ی رمزارزها در حوزه و دانشگاه وجود دارد به تفکیک این مباحث از یکدیگر پرداخته نشده است. ✳️ این نکته نیز در مباحث گذشته مکرر بیان شد که: از ضروریات بررسی هر موضوع، مشخص شدن جایگاه آن موضوع در تقابل و صف بندی دستگاه ولایت الهی و ولایت طاغوت است که حسب عناوین اولیه و ثانویه باید به صورت دقیق و با منطق شفاف تبیین شود. به عنوان مثال: با توجه به اینکه در جریان تبادلات مالی با رمز ارزها، حتی در بستر بلاک چین، تمام تراکنش های شکل گرفته با تمام خصوصیات قابل شناسایی و ردیابی خواهد بود و این قضیه می تواند بستری برای تسلط و جمع آوری اطلاعات اقتصادی یک جامعه باشد؛ بسته به اینکه زیرساخت این تبادلات در اختیار چه کسی خواهد بود یا چه کسانی می توانند به آن دسترسی داشته باشند؛ عناوین و نتایج متفاوت تولید می شود که در تحقق برخی عناوین و احکام ثانویه فقهی میتواند موثر باشد. 🔹 توجه به این نکات و تفکیک مباحث مرتبط با رمزارز به صورتی که عرض شد؛ از ابتدائيات بررسي موضوع رمزارز است. ❇️ در رابطه با ارز دیجیتال ريال كه به تازگي بانك مركزي پيگير راه اندازي آن هست نیز علاوه بر نکاتی که در مورد همه ارزهای دیجیتال باید مورد دقت و بررسی فقهی قرار گیرد مسئله پشتوانه و خلق پول را که از مشکلات و مسائل مهم پول در اقتصاد است را پیش از بحث از مباحث تولید ارزهای دیجیتال، باید مبتنی بر نگاه اقتصاد اسلامی تعیین تکلیف کرد. ❇️ مضافاً که دو مقوله ي دیگر یعنی نگه داری و ارزیابی رمز ارزها نیز برای بررسی دقیق نیاز به در نظر گرفتن واقعیت های دیگری نیز دارند منجمله اینکه این موارد فعلاً نمیتواند منفک از بستر فضای مجازی موجود شکل بگیرد (نکاتی که در باب حاکمان و سیطره بر فضای مجازی موجود از حیث فنی عرض شد و نسبت آن با بلاک چین و میزان نفوذپذیری و احتمال احاطه یا تصرف در آن مورد بررسی قرار گرفت) بر این اساس الزامات فقهی دیگری نیاز به بحث پیدا میکند. ✅ این یک واقعیت است که از یک سو اختیارات و استراتژی های نظام طاغوت بین الملل در رابطه با فضای مجازی موجود ابعادی فراتر از تصورات بسیط و عوامانه بسیاری از کاربران و حتی نخبگان و فضلای حوزوی و دانشگاهی دارد و از سوی دیگر این مباحث نیاز به زمینه های بسیار علمی و فنی برای تصور برخی مفاهیم، اجزاء، روابط و به تبع آن ابزار و استراتژی ها و برنامه ها و اقدامات دارد؛ بسیط پنداری، عادی و سهل انگاری و نادیده انگاری این پدیده ها و ابعاد و روابط آن ها به صورت دقیق که ناشی از فقدان تسلط کافی بر این دو محور است مانع از احاطه تام بر موضوعات مرتبط با این فضا و درک و پیش بینی خطرات و تهدیدات ناشی از تصمیمات غلط نسبت با آن از حیث امنیتی، اقتصادی و سیاسی است. ❇️ این تهدید و خطر که چه بسا از جمله مهلک ترین اقدامات برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی به شمار بیاید؛ مشمول عناوین متعدد فقهی خواهد بود و برای تصمیم گیری های حاکمیتی نیاز به کسر و انکسار های جدی در وادی مدیریت تزاحمات مصالح و مفاسد جامعه دارد. از این رو برخی مباحث موضوع شناسی شبکه ملی اطلاعات مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه بحثهای فقهی مرتبط با کیفیت و ضرورت ایجاد شبکه ی ملی اطلاعات فراهم شود مضافاً که تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب بر راه اندازی این شبکه را شاهد هستیم. 🆔 مرکز مطالعات راهبردی فقه حکومتی 🌐 feqhehokoomati.ir 💠 eitaa.com/joinchat/269418668Ce82b10e20