راه حلّ مشکلات امام(علیه السلام) در این بخش از نامه به تبیین وظیفه مالک در مسائل مربوط به احکام شرع و به اصطلاح شبهات حکمیه مى پردازد و راه کشف احکام الهى را در مسائل مربوط به لشکر، جنگ و صلح و سایر مسائل مرتبط به حکومت به او نشان مى دهد و به اصطلاح او را به اجتهاد در احکام الهى با استفاده از منابع فرا مى خواند؛ زیرا حضرت چنین آمادگى را در او مى دید. مى فرماید: «امور مهمى که بر تو، سنگین مى شود و در کارهاى مختلف، مشتبه و پیچیده مى گردد به خدا و پیامبر بازگردان (و از گفته آنها براى کشف احکام کمک بگیر)»; (وَ ارْدُدْ إِلَى اللهِ وَ رَسُولِهِ مَا یُضْلِعُکَ مِنَ الْخُطُوبِ، وَ یَشْتَبِهُ عَلَیْکَ مِنَ الاُْمُورِ). آن گاه به آیه شریفه استناد مى کند و مى فرماید: «خداوند متعال به گروهى که دوست دارد آنها را ارشاد و راهنمایى کند چنین فرموده: اى کسانى که ایمان آورده اید اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید پیامبر (خدا) و پیشوایان (معصوم) خود را و اگر در چیزى اختلاف کردید آن را به خدا و رسولش ارجاع دهید (و از آنها داورى بطلبید)»; (فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى لِقَوْم أَحَبَّ إِرْشَادَهُمْ (یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الاَْمْرِ مِنْکُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِی شَیْء فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَ الرَّسُولِ)(۱)). سپس مى افزاید: «باز گرداندن به خدا به معناى تمسّک جُستن به #قرآن_کریم و گرفتن دستور از آیات محکمات آن است و بازگرداندن به پیامبر همان تمسک به سنّت قطعى و مورد اتفاق آن حضرت است که اختلافى در آن نیست»; (فَالرَّدُّ إِلَى اللهِ الاَْخْذُ بِمُحْکَمِ کِتَابِهِ، وَ الرَّدُّ إِلَى الرَّسُولِ الاَْخْذُ بِسُنَّتِهِ الْجَامِعَةِ غَیْرِ الْمُفَرِّقَةِ). تعبیر به «ما یُضْلِعُکَ» با توجّه به اینکه «ضَلْع»; (بر وزن منع) در اصل به معناى بار سنگینى است که گاه انسان را به این سو و آن سو مایل مى کند، اشاره به این است که هر حکم مشکل و پیچیده اى پیش آمد باید از طریق مراجعه به کتاب و سنّت حل شود. تعبیر به «خُطُوب» جمع «خطب» (بر وزن ختم) به معناى کار مهم است، در برابر امور که به هر نوع کارى گفته مى شود. اشاره به اینکه هم در امور مهمه و هم در امور عادى هر کجا حکمش مشکل شد از نصوص کتاب و سنّت یا از عمومات و اطلاقات کمک بگیر. تعبیر به «أُولِى الأَمْر» به معناى صاحبان اختیار اشاره به پیشوایان معصوم است که در آن زمان مصداقش خود امام بود. تعبیر به «مُحْکَمُ کِتابِهِ» اشاره به محکمات آیات است که در مفهوم و تفسیر آن شک و تردیدى نیست. تعبیر به «سنّت جامعه غیر مفرّقه» اشاره به احادیث و سیره نبوى است که مورد قبول مسلمانان و مشهور در میان آنهاست و اخذ به آن سبب هیچ گونه اختلاف و تفرقه اى نمى شود. در اینجا این سؤال پیش مى آید که چرا امام(علیه السلام) از دلیل عقل و اجماع که دو دلیل قطعى از ادله چهارگانه فقه است سخنى به میان نیاورده است؟ پاسخ آن روشن است؛ زیرا کتاب و سنّت هم حجیت دلیل عقل را صریحاً بیان کرده و هم حجیت اجماع را; خواه اجماع را یک دلیل مستقل بدانیم و یا آن را به سنّت و کلام معصوم بازگردانیم. اولو الامر کیانند؟ درباره تفسیر اولوا الامر در میان مفسّران اختلاف نظر است. مفسّران اهل سنّت غالباً مقصود از آن را زمامداران و حاکمان وقت مى دانند و عجب اینکه استثنایى هم براى آن قائل نشده اند! نتیجه این تفسیر آن است که مسلمانان وظیفه دارند از هر شکل حکومتى پیروى کنند حتى اگر حکومت مغول ها باشد. ولى بعضى از مفسّران اخیر که روشن بینى بیشترى دارند مانند نویسندگان تفسیر «المنار» و «فى ظلال» اولوا الامر را به معناى نمایندگان مردم و علما و صاحب منصبانى مى دانند که داراى نقشى در زندگى مردم هستند ولى آن را مشروط به این مى کنند که بر خلاف مقررات اسلام نبوده باشد. این در حالى است که بعضى دیگر اولوا الامر را به دانشمندانى که زمامدار معنوى هستند منحصر مى کنند و بعضى تنها خلفاى چهارگانه را اولوا الامر مى شمرند که لازمه آن این مى شود در ازمنه دیگر اولى الامرى وجود نخواهد داشت. بعضى دیگر صحابه را نیز جزء اولى الامر مى شمرند که همان اشکال و ایراد به آن وارد است.