🔴️محاکمه «زنگنه» یا پرداخت ۱۲.۴ میلیارد دلار باج 🔹در دولت نهم و دهم، ایران با کشف فساد در قرارداد کرسنت اقدام به پیگیری حقوقی این قرارداد در دیوان داوری بین‌المللی شد و تا پیش از روی کار آمدن دولت یازدهم توانست امتیازات متعددی از شرکت کرسنت بگیرد و ادعاهای خود را در محکمه اثبات کند. 🔹اما با روی کار آمدن دولت یازدهم به ناگهان در پرونده کرسنت ورق به ضرر ایران برگشت زیرا کرسنت مدعی شد که ایران در حالی مدعی وقوع فساد در این قرارداد است که در حال حاضر با روی کار آمدن بیژن زنگنه همه افرادی که در وقوع فساد در این پرونده دست داشتند در وزارت نفت ایران پست گرفته‌اند. 🔹قطعا به جریان انداختن پرونده حقوقی زنگنه و تیم وی توسط قوه‌قضاییه در ماجرای کرسنت تنها عامل موثر و برگ برنده ایران در تغییر نتیجه حکم دیوان داوری بین‌المللی درباره بخش دوم پرونده کرسنت خواهد بود. 🔹 وزیر سابق نفت در ماجرای کرسنت در دادگاه‌های داخلی پرونده دارد و تاکنون دو بار نیز قبل از روی کار آمدن دولت یازدهم احضار شده است. 🔹 مجلس شورای اسلامی هفته گذشته پرونده بیژن زنگنه وزیر نفت در ماجرای تشویش اذهان عمومی درباره بنزین پتروشیمی‌ها و واردات یک میلیارد لیتر بنزین غیرمجاز به کشور را به قوه قضاییه ارسال کرد./تسنیم 💠کانال #پلاک(ایتا ، تلگرام) :👇 🌐 @pelakdez