آقای دکتر همتی وزیر محترم اقتصاد فرموده‌اند «تعداد نرخ ها‌[ی ارز] را کاهش دهیم و این خودش یک سینگنال مثبتی برای صادرکنندگان و بازار سرمایه خواهد بود». منظور ایشان این است که صادرکنندگان غیرنفتی که عمدتا شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، پالایشی و معدنی هستند، می‌توانند دلار حاصل از صادرات خود را به نرخ ۶۰ هزار تومان بفروشند. در حال حاضر، این صادرکنندگان، دلار خود را در سامانه نیما به نرخ ۴۵ هزار تومان می‌فروشند. یعنی واردات کشور با دلار ۴۵ هزار تومانی انجام می‌شود. این نرخ در ابتدای دولت شهید رئیسی،۲۲ هزار تومان بوده است. یعنی یک خام‌فروش اگر سالانه یک میلیارد دلار صادرات دارد، در مرداد ۱۴۰۰ از محل فروش دلار خود به واردکنندگان، ۲۲ هزار میلیارد کسب می‌کرد، در حال حاضر ۴۵ هزار میلیارد کسب می‌کند، و در صورت آزادسازی نرخ نیما، ۶۰ هزار میلیارد کسب خواهد کرد. این سودهای نجومی، با گران‌سازی کالاهای وارداتی برای مردم تامین می‌شود. اما ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود. خام‌فروشان، محصولات خود را به داخل کشور نیز به دلار می‌فروشند. فرمایش آقای همتی یعنی قرار است مواد اولیه ایرانی که به قیمت جهانی به ملت ایران فروخته می‌شود، بر اساس دلار ۶۰ هزار تومانی قیمت‌گذاری شود. این بها را چه کسی باید پرداخت کند؟ از خودرو تا لوازم منزل تا مصالح ساختمانی که با این مواد اولیه تولید می‌شود، برای مردم گران خواهد شد. @syjebraily