👆 نکاتی مهم در مورد 👇👇👇 خیـــــــــــــــار غبن و نقش دستگاه قضایی : الف ــ به موجب ماده 416 قانون مدنی ،مغبون می تواند بعد از آگاهی از غبن معامله را فسخ كند.    1ــ   « پس مغبون فقط می تواند معامله را بر هم زند .مغبون ابتدا به ساكن         نمی تواند مطالبه ی مابه التفاوت مبلغ پرداختی و قیمت عادله ی كالا         را از مغبون كننده بنماید.»    2 ــ بدیهی است وقوع غبن بایستی اثبات شود. ب ــ با دقت در ماده421 معلوم می شود كه؛پیشنهاد پرداخت مابه التفاوت به منظور جلوگیری از فسخ ،توسط مغبون كننده است.نه مغبون .حتا با این پیشنهاد ،حق فسخ برای مغبون ساقط نمی شود.البته اگر مغبون مابه التفاوت را بپذیرد ،حق فسخ او ساقط می شود .    1 ــ  با این توضیح ،مغبون به موجب قانون ،نمی تواند نه از طرف معامله و نه از مرجع قضایی ما به التفاوت را بخواهد .وی فقط حق فسخ دارد .    2 ــ بنا بر این توضیح ، اقامه دعوی بر علیه مغبون كننده در مرجع          قضایی مبنی بر اخذ ما به التفاوت محمل قانونی ندارد.    3 ــ در خیار عیب است كه منتقل الیه مخیر بین قبول معیوب ،ویااخذ مابه التفاوت ویا فسخ است .در این خیار است كه ،می شود برای اخذ ما به التفاوت در مرجع قضایی اقامه دعوی كرد .در خیار غبن قانون به مغبون چنین اجازه ای نــــــــداده. ج ــ فوری بودن خیار غبن : اینكه در ماده 420 قانون مدنی بیان شده كه :خیار غبن بعد از علم به غبن ،فوری است.        اولاً ؛ این فوریت در اجرای فسخ است ، نه مطالبه مابه التفاوت .        ثانیاً ؛ فوری بودن این خیار ،در مقابل زمان تعیینی در خیار مجلس و خیار حیوان است.كه در اولی اختیار فسخ تا پایان مجلس معامله ، ودر دومی 3 روز است.در حقیقت قانونگذار بیان می دارد كه برای اجرای    فسخ در خیار غبن هیچ زمانی لازم نیست و بلا فاصله پس از علم به غبن ،می توان معامله را فسخ كرد.   د ــ در ماده 418 قانون مدنی بیان می دارد كه:اگر مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله بوده است ،خیار فسخ نخواهد داشت. توضیح : خیار غبن در معاملات دولتی مورد تردید بلكه منتفی است .زیرا ؛         خرید ،یا از طریق مناقصه صورت می گیرد،كه طبعاً چون معامله را به كمترین قیمت واگذار می كنند ،دعوی غبن و عدم آگاهی از قیمت عادله وجهی ندارد .(ولذا به موجب ماده 418 دولت خیار فسخ نخواهد داشت.)   ویا خرید ،محلی وبا اخذ قیمت كالا از چند فروشنده صورت می گیرد ،كه    یقیناً در جریان این قیمت گیری از قیمت عادله آگاهی حاصل می شود .     لذا در این صورت هم بنا به حكم ماده 418 خیار غبن و فسخ معامله      ساقط می شود . ( معامله انحصاری هم ،انحصار در فروشنده است . نه      به هر قیمت و در نظر نگرفتن صلاح و مصلحت سازمان .)      بنابر این ،با توجه به شیوه معاملات دولتی ومفادماده 418 دعوی غبن در       مراجع قضایی مسموع نخواهد بود .    ه ــ بنا بر آنچه بیان شد ،در دو صورت ذیل در رابطه با خیار    غبن می توان در  مرجع قضایی طرح دعوی كرد ؛           1 ــ مغبون اعلام فسخ می كند ولی طرف مقابل ،غبن را نمی پذیرد و لذا  به آن تن در نمی دهد. در مرجع قضایی طرح دعوی می شود تا غبن اثبات گردد .       2 ــ در اجرای آثار فسخ اختلافی حاصل میشود .كه برای رفع اختلاف به دادگاه مراجعه می گردد.    نكتــــــه : فسخ باز گرداندن حالت معامله به زمان قبل از معامله است .پس  فروشنده باید بهای كالا را مسترد دارد و خریدار ،كـــــــالا را .بدیهی  است در صورت اتلاف ویا نقص در كالا ،خریدار مسۇ ول جبران خواهد  بود . نقش دادگاه در خیار غبن :          نقش دادگاه ؛تمیز حق ،و رفع اختلاف بین مغبون و طرف مقابل است و در وقوع فسخ هیچ نقشی ندارد. ‎⛔️لطفا بدون آدرس کانال منتشرنشود ایام بکام👇🏼 #من_یک_مشاورم #یک_پست_یک_تجربه #باما_همراه_باشید @nokathoghoghiamlak