🍁 ✅ #یک_خبر_یک_تحلیل 🍃🌹🍃 🌀خبر:سیاست تخصیص ارز ترجیحی به جامعه هدف محقق نشده است معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: اصابت سیاست تخصیص ارز ترجیحی به جامعه هدف کاملاً محل تردید و ابهام است. 🌐 تحلیل: 🌍 علت اینکه نگاه عموم کارشناسان و اساتید علم اقتصاد به ارز ۴۲۰۰ تومانی منفی است تخصیص این ارز به بخش خصوصی و فسادی است که این ارز ایجاد کرده است. 🌍 در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم که وزارت بازرگانی با دلار ارزان، کالا تهیه می‌کرد و از طریق کالابرگ، این کالاها را به دست مصرف کننده می‌رساند. 🌍 در آن زمان تعاونی‌ها نقش اصلی را ایفا می‌کردندهر چه از آن دوران عبور کردیم فساد در تعاونی‌ها نیز افزایش پیدا کرد به طوری که تعاونی‌ها دیگر کارایی اولیه را نداشتند. 🌍 در قانون اساسی ایران یکی از اصول مهم، تشکیل تعاونی‌ها در اقتصاد است اما این نکته لازم به ذکر است که با افراد مفسد نمی‌توان کار تعاونی‌ها را پیش برد و قطعاً تعاونی‌ها نمی‌توانند کارایی لازم را با حضور این افراد داشته باشند. 🌍 اکنون دلار ارزان قیمت در اقتصاد ایران وجود دارد که وقتی به سابقه این دلار ارزان می نگریم می‌بینیم منشأ حضور دلار ارزان قیمت در دست بخش خصوصی از زمان دولت هاشمی رفسنجانی وجود داشته است که این ناشی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی آن دوران است. 🌍 در نظام سرمایه داری مبنا بر این است که دلار ارزان قیمت در دست بخش خصوصی باشد تا این بخش تصمیم بگیرد چه چیزی مورد نیاز است و آن را وارد کند که نتیجه این تصمیم حداکثر کردن سود و لذت و ثروت خواهد بود. برای همین دست بخش خصوصی آزاد بود که هر طوری که بخواهد از این دلار استفاده کند و در نهایت نظام لیبرالیسم به جایی رسید که فقط افزایش سود را برای بخش خصوصی می‌دید و دیگر کاری نداشت که مردم در چه شرایطی زندگی می‌کنند که نتیجه اش را می‌توان در اقتصاد انگلستان و یا در خود آمریکا طی ۵۰ سال گذشته مشاهده کرد. 🌍 متأسفانه در دورانی مسئولین اجرایی کشور نیز سعی می‌کردند همان سیاست‌های لیبرالیسم را در اقتصاد ایران جا بیندازند عدم دخالت دولت در اقتصاد موجب می‌شود تا بخش خصوصی هر طور که بخواهد رفتار کند و منفعت خود را بالا ببرد. زیرا بخش خصوصی فقط به دنبال حداکثر کردن سود خود است که دیدید در همین ارز ۴۲۰۰ تومانی وقتی ارز ارزان قیمت در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت عده‌ای در بهترین حالت کالای مورد نیاز را آوردند اما توزیع نکردند و آن را احتکار کردند تا قیمت کالاها در بازار افزایش پیدا کند و کمترین نظارت نیز از سوی دولت در این خصوص صورت گرفت. 🌍 متأسفانه افرادی در کنار شخص رئیس جمهور قرار گرفته‌اند که همان تفکر اقتصاد لیبرالیسم را دارند و سعی می‌کنند همان سیاست‌های تعدیل را در اقتصاد دوباره پیاده کنند. 🌍 وقتی تصمیم به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیریم و قصد داریم با دلار بالای ۲۰ هزار تومان کالا تأمین کنیم قطعاً اثرات اقتصادی خود را در جامعه خواهد گذاشت. در سه سال گذشته دیدیم که چگونه قیمت کالا با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به میزان حد اقل ۱۹۰ درصد افزایش پیدا کرد و در عوض کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز دریافت نکرده بودند رشد قیمت ۴۰۰ درصدی داشتند. با این شرایط اکنون دولت تصمیم دارد ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف کند. بنابراین طبیعی است که قیمت‌ها رشد فزاینده و غیر قابل باوری را تجربه کنند و این سوال مطرح است که آیا ۶۰ میلیون نفر مردم که به گفته مرکز آمار و بانک مرکزی زیر خط فقر هستند و درآمد ماهانه زیر ۱۱ میلیون تومان دارند می‌توانند از عهده این گرانی کالا بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برآیند؟ 🌍 حقوق کارگر ۴ میلیون تومان در ماه است. قبل از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی آیا تصمیمی برای بهبود معیشت این افراد گرفته‌اند؟ اگر این گونه است ابتدا این تصمیم را اجرایی کنند و بعد به دنبال اصلاح نرخ ارز باشند زیرا مردم هم اکنون گرفتار معیشت هستند. 🌍 یکی از سیاست‌هایی که دولت می‌تواند در این شرایط اجرا کند نظام توزیع کالابرگ است و دقیقاً همان سیاستی که در زمان دفاع مقدس پیگیری شد اکنون نیز این سیاست باید در دستور کار دولت قرار گیرد. به طوری که کالاها از طریق تعاونی‌ها و بر اساس نظام عرضه کالابرگی در اختیار اقشار آسیب پذیر جامعه قرار گیرد. 🌍 دولت با احیای مجدد تعاونی‌ها می‌تواند کمک مؤثری به اقتصاد کند و دست دولت را در خصوص کنترل قیمت‌ها باز بگذارد. زیرا قطعاً کنترل و نظارت روی تعاونی‌ها بسیار راحت تر از کنترل روی بخش خصوصی است زیرا تعاونی یک نظام خودکنترلی هم دارد به طوری که اعضا حتماً روی مدیریت تعاونی‌ها نیز نظارت می‌کنند تا تعاونی‌ها به سمت فساد اقتصادی حرکت نکنند.    🕪 سیدجعفرموسوی همپا