البته صادرات فولاد و مواد پتروشیمی توسط مدیران دولتی، بدون بازگشت ارز (چون هزینه خانواده هایشان در خارج از کشور بسیار بالاست). گرچه در کنار صادرات بی ضابطه، احتکار بخش صادر نشده با واسطگی همین مدیران در داخل کشور هم عامل مهمی در گرانی خودرو و سایر تولیدات داخلی، و حتی توقف تولید اغلب محصولات وابسته به فولاد و پتروشیمی است.