🔴 از دولت حقوقدان بیش از این انتظار بود! 🔹 در چند روز اخیر بعد از استنکاف رئیس‌جمهور، رئیس مجلس شورای اسلامی قوانین الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرده است. 🔹 مطابق ماده اول قانون مدنی، مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید طی پنج روز قانون را امضاء و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آن را صادر نماید. 🔹 در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور، به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید. 🔹 در مورد دو قانون اخیر یعنی الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی و اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران که با بحث و جدال هایی بین مجلس و دولت همراه بود با امتناع رئیس جمهور، رئیس مجلس در نهایت اقدام به ابلاغ قوانین کرده است. 🔹 متاسفانه رویه نامناسبی که بین روسای جمهور شکل گرفته عدم احترام و تمکین از قوانین کشور است. 🔹 نکته مهم این است اگر حتی قانون یا قوانینی نیز با خواسته ها و منافع یک نهاد یا دستگاه همخوانی و سازگاری نداشته باشد دلیلی بر عدم احترام و اجرای آن وجود ندارد؛ چرا که این رویه با اصول مردم سالاری مباینت دارد. 🔹 روش منطقی آن است که اگر از دیدگاه دولت، قانون یا قوانینی ایراد و نواقصی دارند پیشقدم شود و از طرق قانونی آنها را تغییر دهد. اگر قرار باشد هر سازمان و نهادی راساً مبادرت به عدم اجرای قوانین نماید سنگ روی سنگ بند نمی شود. 🔹حتماً چنین شیوه ای نیز با قانون اساسی متضاد است؛ چرا که بر اساس اصل‏ هفتاد و یکم قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی می تواند در عموم‏ مسائل‏ قانون‏ وضع کند و دولت نیز موظف است آنها را عملیاتی سازد. / الف #گزیده_ی_خبرها👇👇👇 http://eitaa.com/joinchat/1752760323C3dffc8e554 @gozideyekhabarha