یک داستان تکراری! هر سال به انتهای سال که نزدیک می شویم دوباره بحث افزایش حداقل دستمزد کارگران مطرح می شود! یک سال بیست درصد. یک سال سی درصد. یک سال هم 57 درصد! تمام استدلال مخالفین افزایش حداقل دستمزد مساله تورم و تعدیل نیروی کار بود که با اتفاقی که در سال 1401 رخ داد این استدلال کاملا رد شد. هم تورمی ایجاد نشد و هم بیکاری کاهش یافت! اما اصل ماجرا چیست؟ یک سال را به عنوان سال پایه در نظر بگیرید. سالی که دستمزد کارگر "حق" اوست و عادلانه به او پرداخت می شود. خب طبیعتا چنین سالی وجود ندارد و دستمزد عادلانه در ساختار فعلی اقتصاد دنیا بی معناست. اما حداقل دستمزد که در حقیقت "حداقل حق" کارگر است وجود دارد. حداقل دستمزد حق کارگر و مرز استثمار است. هر چند ما معتقدیم در ساختار سرمایه داری همین حداقل دستمزد هم استثمار است. فرض کنید به علت های مختلف تورم در جامعه به وجود می آید! مثلا افزایش نرخ ارز و تحریم و ... سال آینده کارگر می خواهد قراردادش را تمدید کند! سوال: با وجود تورم اگر کارگر همان دستمزد قبل را بگیرد حق او ضایع شده است یا خیر؟ اگر کمتر از میزان تورم دستمزدش افزایش پیدا کند چه؟ قطعا پاسخ هر دو سوال مثبت است. سوال بعد: آیا این افزایش اسمی (و نه واقعی) دستمزد کارگر باعث تورم شد؟ قطعا این افزایش درصد اندکی بر تورم اثر خواهد گذاشت اما آیا برای جلوگیری از تورم ما حق داریم حق کارگر را ضایع کنیم؟ قطعا خیر و البته راهکار اساسی در مورد مساله کارگر اینجاست: سهم بری عادلانه از درآمد کار چاره مکتب اقتصادی اسلام برای کارگر! ♨️ اقْتِصادِفَرهَنگی: 🇮🇷 💠 @h_abasifar