🌎🌎🌎 ❎ زنده‌باد هرج‌ومرج! (۱) 👤 🔸اینکه کسی با ضربات میله بارفیکس یک دختر ۱۹ ساله را به قتل برساند و جنازه را طوری معدوم کند که هرگز پیدا نشود؛ مسلما جنایتی هولناک است و تقریبا هیچ انسان و وجدان پاکی نمی‌تواند به حمایت از قاتل در این جنایت بپردازد؛ اما همیشه در این مواقع جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی ما را غافلگیر می‌کند! آنها نه تنها به حمایت از این قاتل پرداختند و خواستار لغو حکم اعدام برای او شدند بلکه علی‌رغم اعتراف صریح قاتل و شواهد و مستندات صحنه جرم؛ سعی کردند با عملیات رسانه‌ای روایتی جعلی از این ماجرا را برجسته کرده و واقعیت را مخدوش کنند. روزنامه اعتماد به عنوان یکی از رسانه‌های وابسته به این جریان پا را از این هم فراتر گذاشت و مردم ایران را به باد ناسزا گرفت و آنها را «جامعه خشن و انتقام‌جو» لقب داد. 🔸مدتی بعد در آخرین روزهای مرداد ۱۴۰۱ یک جوان بزهکار، راه‌بندان بزرگراه نیایش را بهترین فرصت دید تا قمه‌اش را بیرون بکشد و با تهدید یک خانم جوان در داخل خودرویش گوشی همراه او را سرقت کند. تصویر این زورگیری بلافاصله در فضای مجازی دست به دست شد و احساسات عمومی را جریحه‌دار کرد؛ اما شاید هیچ‌کس فکر نمی‌کرد پس از دست‌گیری سارق و محکومیت او در دادگاه عده‌ای به حمایت از او برخیزند! اتفاقی که باز هم در اوج ناباوری رخ داد و باز هم پای جریان سیاسی غرب‌زده و مدعی اصلا‌ح‌طلبی در میان بود. آنها زورگیر بزرگراه نیایش را که به این سرقت و حدود ۱۰۰ سرقت و زورگیری دیگر با سلاح سرد اعتراف کرده بود و به اتهام محاربه با حکم اعدام مواجه بود؛ مورد حمایت قرار دادند! این بار نوبت روزنامه «شرق»، یکی دیگر از رسانه‌های وابسته به این جریان بود که ضمن حمایت از مجرم به مردم توهین کند. این روزنامه در صفحه اول خود با عنوان «اعدام درمان این درد نیست» خواستار لغو این حکم شد؛ «شرق» به همین اندازه هم اکتفا نکرد و با توهین به مردم، «جامعه ایران» را «جامعه اعدام‌پسند» خواند که دچار «سندروم اعدام‌درمانی» است. 🔸مسئله آنها شخص قاتل و زورگیر نبود؛ آنها بهانه‌ای برای صف‌کشی در مقابل قانون پیدا کرده بودند. آنچه مشاهده می‌شد ایجاد فضاسازی رسانه‌ای از طرف این جریان بدسابقه و بدنام برای بی‌اعتبار کردن احکام قانونی بود که در نهایت به خدشه‌دار شدن ویژگی بازدارندگی احکام و ایجاد حاشیه‌ای امن برای مجرمان و قانون‌شکنان ختم می‌شد. صف‌کشی در برابر قانون و بالتبع تأمین منافع مجرمان برای جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی فقط محدود به این موارد نبود. وقتی آنها برای حمله به قانون حتی پرونده‌های جنایی را هم سیاسی می‌کردند ناگفته وضعیت در دیگر حوزه‌ها مشخص بود. 🔸اردیبهشت ۱۴۰۳ که پس از سال‌ها بحث و تبادل نظر و رفع ایرادات اولیه شورای نگهبان، طرح «مالیات بر سوداگری» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و می‌رفت تا تبدیل به قانون شود؛ یک بار دیگر مدعیان اصلاح‌طلبی در برابر قانون صف کشیدند. به موجب این طرح از کسانی که اقدام به دلالی و سوداگری‌ گسترده و ویرانگر در بازارهای زمین، مسکن، سکه، طلا، خودرو، ارز و... می‌کردند، ‌مالیات اخذ می‌شد تا ضمن برخورد با این اخلا‌لگران دانه‌درشت، سرمایه‌گذاری در این بازارهای غیرمولد به سمت بازارهای مولد هدایت شود. «مالیات بر سوداگری» طرح عجیب و بدیعی نبود. این پایه مالیاتی در بیش از ۱۸۰ کشور جهان وجود داشت و ایران از منظر قانون‌‌گذاری در این حوزه بسیار عقب‌تر از سایر کشورهای جهان بود. کانادا مالیاتی تا ۴۲ درصد در این زمینه وضع کرده بود و این میزان برای آمریکا و انگلیس به ۲۸ درصد می‌رسید. اما جریان غرب‌زده مدعی اصلاح‌طلبی در قانون و قانون‌گذاری از قبله آمالش تبعیت نمی‌کرد. آنها این بار نه به نفع قاتلان و زورگیرها که برای حمایت از دلالان پا به میدان گذاشتند و حملات رسانه‌ای خود به این طرح را آغاز کردند.روزنامه سازندگی برای دفاع از دلالی و سوداگری پشت مردم پنهان شد و سعی کرد آنها را از این طرح بترساند. روزنامه شرق از «عدم رضایت‌بخشی» این طرح گفت و دیگر چهره‌ها و رسانه‌های منتسب به این جریان تمام قد به نیابت از سوداگران در مقابل طرح «مالیات بر سوداگری» ایستادند. عناوین «مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم»، «بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه»، «مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟»، «مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟»، «سهم‌گیری دولت از دارایی‌‏‌های مردم؛ مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد» و... در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های وابسته به این جریان تنها قسمتی از عملیات رسانه‌ای سنگین آنها علیه طرح «مالیات بر سوداگری» در حمایت دلالان و دلال‌بازی بود. 🔻ادامه دارد...👇👇👇