پیدا و پنهان یک گزارش
چرا تفریغ بودجه 97 مهم است؟ - ۱
گزارش «تفریغ بودجه سال 97» از ابعاد گوناگون مهم است و برخی واکنش‌های نادرست علیه آن، اهمیت موضوع را دوچندان کرده است. این گزارش، ظاهرا موضوعی مربوط به گذشته است اما در واقع برای هدفگذاری امروز و آینده کشور اهمیت دارد.
بنابراین باید به طور جدی در ابعاد حقوقی و سیاسی و اقتصادی پیگیری شود. می‌توان گفت حسابرسی درست، بستن منافذ و اصلاح روندهای نادرست، شرط لازم برای سلامت و رونق اقتصاد است.
مسئله اصلی اقتصاد کشور، همچنان رونق و جهش تولید برای مقابله با رکود تورمی است. طبعا باید مضیقه‌های دولت را در شرایط تحریم و ابتلای کرونا درک کرد؛ اما این بدان معنا نیست که رفتار مدیریتی بی‌ضابطه و شلخته مجاز باشد؛ بلکه کمیابی منابع، ضرورت «هوشمندی و هدفمندی در هزینه‌ها» و شفافیت و انضباط بیشتر را مضاعف می‌کند.
1- برخی مدیران چنان واکنشی به گزارش تفریغ بودجه نشان دادند که انگار درباره عملکرد دولت دیگری است یا دیوان محاسبات، مرتکب کاری غیرقانونی شده است! دیوان محاسبات برآمده از اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی است و تکالیف آن طبق قانون اساسی و مقررات جاری، عبارت است از «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیت‌‌المال، و حسابرسی و مراقبت از انحراف هزینه‌ها از قانون بودجه».
دیوان محاسبات که هر سال گزارش تفریغ بودجه را به مجلس ارائه می‌کند، «دادگاه مالی» است و می‌تواند علیه مدیران خاطی دادخواست تنظیم کند. حمله‌کنندگان به دیوان -که بعضا متهم تخلفات بودجه‌ای و مالی هم هستند- در واقع، با یک محکمه قانونی مخالفت می‌کنند.
به لحاظ سیاسی هم، رئیس دیوان محاسبات، غریبه یا از طیف رقیب دولت نیست. او در دولت روحانی، به مدت دو سال رئیس مرکز آمار بود و سپس با کسب ۲۰۰ رای از مجموع ۲۲۶ رای نمایندگان مجلس فعلی که اکثریت آن همسو با دولت است، به ریاست دیوان محاسبات منصوب شد.
2- گزارش تفریغ بودجه 97، تنها ناظر به واگذاری غلط میلیارد‌ها دلار ارز دولتی نیست، بلکه بر انحرافات زیر تصریح دارد:
- سقف کامل پرداختی مدیران، ۲۳ میلیون و ۴۸۳ هزار تومان است؛ اما خالص دریافتی ۲۴۱ نفر از مدیران بیشتر از سقف تعیین شده و تا ۵۳ میلیون تومان بود.
-۳۲ درصد احکام بودجه به طور کامل اجرا شده و ۶۸ درصد انحراف از بودجه وجود داشته است. به ویژه ۱۸ درصد احکام بودجه عملکردی نداشته است.
- خصوصی‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (واگذاری تصدی‌‌گری دولتی)، متاسفانه از سال ۹۴ تا ۹۷ حاصل نشده و تنها ۲۶ درصد واگذاریها به هدف خورده و واقعی بوده است. (74 درصد انحراف)
- انحرافات در واگذاریها، ۱۱ هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
- اقساط معوق واگذاری ها تا پایان سال ۱۳۹۷، بالغ بر یک هزار و ۶۷۸ میلیارد تومان بوده که تاکنون وصول و به خزانه واریز نشده است.
3- این گزارش، حاکی از مجموعه‌ای از شلختگی‌های مالی و مدیریتی است. سال 97 با تصمیم شتابزده، 18 میلیارد دلار ارز دولتی به قیمت 4200 تومان -حداقل 10 هزار تومان زیر قیمت بازار- واگذار شد تا بدون هیچ سازوکاری صرف واردات و تنظیم قیمت‌ها شود.
اما متاسفانه بخش عمده‌ای از این ارزها اصلا به سمت واردات نرفت و خرج رانت‌طلبی و سوداگری‌های کاذب شد؛ یا واردات با ارز دولتی انجام گرفت اما به قیمت ارز آزاد، فروخته شد!
به شهادت گزارش، ما بیش از آنکه از تحریم دشمن خبیث ضربه بخوریم، از برخی سوءتدبیری‌ها و هزینه‌های فاقد هوشمندی یا ضدهدفمندی ضربه می‌خوریم. (فعلا با احتمال غرض‌ورزی یا نفوذ کاری نداریم).
🔻ادامه دارد🔻
#محمد_ایمانی
🇮🇷حزب الله سایبری
@hizbollahsyberi