دولت می‌تواند اگر بخواهد ✍ تدابیر اقتصادی راهگشا کم نیست، اگر دولت اراده و اهتمام کند و همراهان ناهمدل آن بگذارند. آقای روحانی به ظرفیت صاحب نظران دلسوز و امین (اعم از منتقد و حامی) اعتماد کند و با جدیت مشورت بگیرد. 🔹یکی از عجایب بزرگ این است که برخی مدیران دولتی با ادعای شفافیت، اصرار بر اجرای فرامین گروه مافیایی FATF و دادن اسرار کشور به دشمنان دارند اما در داخل، کمترین همتی برای شفافیت و مبارزه با درآمدهای نامشروعی که بازار را به هم می‌ریزد، نشان نمی‌دهند. ♦️وقتی از آنها می‌خواهید سراغ رانت‌خواران و سفته‌بازان زالوصفت بروند و رد اخلالگران اقتصادی را بزنند، مغالطه می‌کنند و می‌گویند نباید به حساب بانکی مردم سرک بکشیم! چرا از مردم یک نظرسنجی نمی‌کنند که ببینند بالای 90 درصد، خرده بُرده‌ای ندارند و طرفدار شفافیت هستند و فقط یک اقلیت سه چهار درصدی هستند که به خاطر زد و بند و رانت خواری و غارتگری، از شفافیت مالی‌گریزانند؟ 🔹کارشناسان متفق‌القولند که عدم مهار التهاب بازار، به فقدان «شفافیت معاملات و مالیات» برمی‌گردد. اگر دولت با جدیت، سازوکارهایی برای شفافیت معاملات و مالیات فراهم کند، معاملات صوری و سفته بازی فروکش می‌کند، درآمدهای مالیاتی متوازن می‌شود و طبقه برخوردار نیز در زمره مردم مالیات دهنده در می‌آیند، از اتکا به درآمدهای نفتی کم می‌شود و نقدینگی سرگردان (با مشوق هایی) به سمت تولید تشنه سرمایه‌گذاری سرازیر می‌شود. ♦️وقتی دارندگان خودرو و مسکن و ارز و طلای مازاد بر حد متعارف قانونی مجبور شوند به رسم همه کشورهای صاحب تدبیر، مالیات سنگین -بعضا برابر با ارزش همان کالا یا 40 تا 70 درصد ارزش آن- بپردازند و راه در رو نداشته باشند، هیچ عاقلی ریسک نمی‌کند سراغ سفته بازی و کسب درآمد غیر مولد برود. 🔹در چالش موجود، همچنان که باید به تنظیم سمت عرضه پرداخت، به طریق اولی، باید راه تقاضای کاذب را که موجب احتکار، کمیابی مصنوعی و تورم می‌شود، بست. با دریافت بی‌اغماض مالیات و جریمه‌های سنگین می‌توان کاری کرد که سوداگری غیر مولد، کمترین صرفه‌ای نداشته باشد. در این میان، وزارت اقتصاد و دارایی، حوزه‌ای راهبردی است که می‌تواند از طریق تعبیه شبکه‌های شفاف اطلاعاتی، فضای اقتصادی را باثبات و بسامان کند. ♦️مفاد قانون مالیات‌های مستقیم، از الزامات مبارزه با سفته‌بازی و دلالی است و موجب شفافیت در معاملات و مالیات مترتب بر آن می‌شود. آیا عجیب و شک برانگیز نیست که این قانون، از سال 94 ابلاغ شده اما به درستی و جدیت اجرا نمی‌شود و حاشیه امن برای اخلالگران می‌سازد؟ نمونه مشابه، وزارت راه و شهرسازی است که به مسئولیت قانونی خود در مقابله با احتکار مسکن عمل نمی‌کند. 🔹طبق آمار سال 95، دو میلیون و پانصد هزار واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد. تعداد این واحدها از سال 90 تا 95، بالغ بر 900 هزار واحد (60 درصد) افزایش ‌داشته است. فقط در تهران حدود 500 هزار خانه خالی وجود دارد. طبق آمار اخیر بانک مرکزی، متوسط قیمت خریدوفروش هر مترمربع واحد مسکونی در تهران به ۷ میلیون و۴۰۰ هزار تومان رسیده که افزایش 62/1 درصدی نسبت به مرداد 96 را نشان می‌دهد. ♦️این سوداگری ویرانگر در حالی است که دریافت مالیات از واحدهای مسکونی مذکور، از مفاد قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در تیرماه 94 است. اما وزارت راه و شهرسازی، همچنانکه درباره تولید و تامین مسکن مردم احساس مسئولیت نمی‌کند، از اجرای همین قانون و مهار محتکران هم طفره می‌رود. 🔹طبق ماده 54 این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بالای ۱۰۰ هزار نفر (شناسایی شده از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور)، از سال دوم به بعد مشمول مالیات می‌شوند. اما وزارت شهرسازی تا امروز از انجام این وظیفه حیاتی طفره رفته است.اگر این قانون در سه سال گذشته اجرا شده بود، اکنون با سرازیر شدن نقدینگی به بازار مسکن رو به رو بودیم؟ متن یادداشت روز کیهان را اینجا بخوانید: http://kayhan.ir/fa/news/141266 #محمد_ایمانی 🇮🇷 حزب الله سایبری @hizbollahsyberi