‏هیچ تفاوتی میان فعالیت اقتصادی یک مقام دولتی برخوردار از اطلاعات و اختیارات حاکمیتی، با اعطای اختیارات و اطلاعات حاکمیتی به یک فعال اقتصادی نیست. خروجی هر دو معادله فساد است و بلکه فساد حالت دوم بیشتر. ‏اقدام انقلابی مجلس درباره اتاق بازرگانی و تخصیص سهم ۳ در هزار معروف به توسعه زیرساخت‌های صادراتی ستودنی است، لکن کافی نیست. هم قانون اتاق باید اصلاح شده و رانت اطلاعاتی- اختیاراتی اتاق حذف شود، هم از تسری این رانت سیستماتیک به سایر حوزه‌ها تحت عنوان تنظیم‌گری ممانعت شود. 🇮🇷حزب الله سایبری @hizbollahsyberi