افزایش 27 درصدی دستمزد کارگران و 20 درصدی حقوق کارمندان با هر استدلال و منطقی که برای تصمیم گیری برای هر کدام وجود داشته، سال 1402 را به سالی پر از اعتراض و نارضایتی عمومی تبدیل خواهد کرد! در شرایطی که نرخ تورم در سال 1401 از 50 درصد نیز عبور کرد این میزان افزایش حقوق و دستمزد نیروی انسانی کشور یعنی تحمیل دو سویه فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، فشار گسترده حاصل از تورم و فشار گسترده تر پایین نگاه داشتن حقوق و دستمزد آنان نسبت به آنچه واقعا حق آنان است! این فشار دو سویه دو تاثیر اساسی و ویرانگر بر اقتصاد کشور خواهد داشت: 1- با انتقال کسب درآمد از اشتغال مولد و کارگری به سوی اشتغال غیرمولد سود محور، انگیزه بسیاری از کارگران بخش خصوصی و عمومی با این دستمزد حداقلی کاهش یافته و آن ها را به سمت شغل های خدماتی، دلالی و اشتغال غیرمولد سوق خواهد داد و همین تولید محدود کشور نیز از دست خواهد رفت. 2- با پایین آمدن قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه، آن ها خود را ناتوان از تامین حداقل های زندگی می بینند و اعتراضات و اعتصاباتی شکل می گیرد که ضرر آن از هر گونه افزایش دستمزد و حقوقی که می توان تصور کرد بسیار بیشتر خواهد بود. 🗒 اگر فکر می کنید این مطالب در آگاهی مردم و رسیدن آن به گوش مسئولان مفید است به کانال هنر حکمرانی و توسعه بپیوندید و مطالب را بازنشر کنید👇 https://eitaa.com/hokmraniirani