همانطور که قبلتر اعلام کرده بودیم حکم پرونده سیف و عراقچی نقض شد دیوان عالی کشور رای پرونده ارزیِ ولی‌الله سیف‌،احمد عراقچی را نقض و اعلام کرد که این افراد مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌ و مجرمانه دانستنِ عملکرد آنان و انتساب اتهام اختلال در نظام اقتصادی توجیه نداردو این پرونده باید مجددا به شعبه دیگری ارجاع شود. پیشتر سیف به ۱۰ سال و احمد عراقچی به ۸ سال حبس محکوم شده بودند. بهتر است دستگاه قضا،حتی اگر این کار عدالت محض است،توضیح دهد چطور و بنا به چه دلایلی و با استناد به چه مدرکی،هدر دادن۶۰ تن طلا و چند ده میلیارد دلار ارز،با انتفاع یک عده خاص و بدون نظارت،تا پیش از این جرم بود،ولی حالا نیست؟ اگر اینگونه است،آیا برای اعدام سلطان سکه،که خود را عامل بانک مرکزی معرفی کرده بود،نباید اعاده حیثیت صورت گیرد؟یا آیا حداقل اعتماد اشتباه به او،اهمال مدیران وقت نبوده؟ پ.ن:به گفته تورک، سرپرست وقت دادسرای جرائم پولی و بانکی، وحید مظلومین در تاریخ ۲۱ مهر ۱۳۹۱ در حال خروج غیرقانونی از کشور، به اتهام اخلال در نظام ارزی، توسط وزارت اطلاعات بازداشت می‌شود. پس از بازداشت مظلومین، وی با وساطت بانک مرکزی آزاد می‌شود.به گفته مرتضی تورک، یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی با وحید مظلومین ارتباط تنگاتنگ داشته و در همان زمان (سال۹۱)وی را به عنوان رابط و عامل بانک مرکزی به دادگاه معرفی می‌کند. این امر در سال۹۱، آزادی وحید مظلومین را به دنبال داشت اما در شوک ارزی بعدی، وحید مظلومین نتوانست جان سالم به در ببرد و پس از آن‌که به سلطان سکه معروف شد در۲۳آبان۹۷اعدام شد(به نقل ازاقتصادآنلاین) #حسین_کمیل۵