✍️ #عبدالمجید_شیخی 🔹 سهام عدالت طبق مصوبه دولت قبل(دولت آقای احمدی نژاد) به تعدادی از اقشار کم درآمد ازجمله افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و بازنشستگان به مبلغ یک میلیون تومان واگذار و قرار شد در مدت چند سال آینده از محل سود سالانه، بخشی از سود بصورت نقد به دارندگان سهام پرداخت و بخشی نیز بابت تسویه اصل سهام توسط دولت برداشت شود. 🔸 با شروع به کار دولت حسن روحانی خیلی زیرکانه اعلام کردند، حدود 540 هزارتومان از مبلغ سهام تسویه شده و 460 هزارتومان آن باقی مانده، لذا سهامداران عدالت مبلغ باقی مانده را یا نقدا بپردازند یا سوخت شده و در تملک دولت قرار میگیرد. البته برای کمیته امداد و سازمان بهزیستی بخشیده شد. ✅ با این ترفند دولت سهام عدالت را از دست افراد مستحق و کم بضاعت درآورد، لذا عملکرد دولت بطور قاطع خلاف مواد 22 و 47 قانون اساسی است، زیرا طبق قانون، سهامداران عدالت عملاً با توجه به شرایط تعیین شده در زمان واگذاری مالک تمام سهام شدند و برگه مالکیت یک میلیون تومانی دریافت کردند، اینجا عملاً با یک قانون من درآوردی این سهام را از دست سهامدارن خارج کرده اند. 🔹 بعلاوه با فرض قبول ضرورت پرداخت ما به التفاوت باید سهام داران را ملزم به پرداخت مابقی یک میلیون تومان میکرد، تا 460 هزارتومان باقی مانده را بپردازند، و از تاریخ فوق مالک کامل بوده و سود سهام سالیانه را کامل دریافت کنند. البته به قرار اطلاع از برخی سهام داران دولت 508 هزار تومان آن را برداشت کرده و فقط معادل 492 هزار تومان ارزش سهام را واگذار کرده است. 🔸 لذا طبق این روال در گزینه دوم کسانی که توانایی مالی پرداخت (حدود) 508 هزار را ندارند، باید اجازه می داد با ادامه روال قانونی مابقی را از محل سود تسویه کامل نمایند، در هر دو حالت دولت هرگز حق دست درازی به اموال مردم را ندارد زیرا مالکیت سهام دارندگان سهام قطعی و الان که دولت مجوز آزاد سازی سهام عدالت را اخذ کرده موظف است کل سهام را واگذار و تنها ارزش اسمی 508 (حدود) هزار تومان را از صاحبان سهام عدالت مطالبه کند . ✅ ارزش سهام یک میلیون تومانی سال 1385 اکنون حدود 16 میلیون تومان است این تملک غیر قانونی سهام مردم توسط دولت باعث شده که هر فرد دارنده سهام یک میلیون تومانی عدالت حد 8 میلیون تومان ضرر کند و یک دزدی آشکار از جیب مردم را نشان می‌دهد. 💢 تا کی باید مردم تقاص بی تدبیری دولتی را بپردازند که مثلاً تنها در فروردین سال 1397 قدرت خرید اقشار مستضعف را به یک چهارم تنزل داد. در اینجا لازم است مدعی العموم در قوه قضاییه با پیگیری مجدانه حقوق سهامداران، «این اقشار مستضعف» را بستانند. این همه تضییع حقوق اقشار کم درآمد توسط دولتی که شعار حمایت از آنها میدهد تا کی باید تحمل شود. ان شاءالله مجلس یازدهم نیز پیگیر این مسئله باشند. ⭕️با ما همراه باشید... به ما بپیوندید👇👇👇 @bourse_Research