‍ 🔸پیشینه و سابقهٔ اجرایی دکتر سعید جلیلی. 🔹️قبل از هرچیز باید بگوییم منظور از سابقه اجرایی چیست؟ رهبر معظم انقلاب در ٨ شهریور ٨۴ به این سوال پاسخ دادند و حتی نمونه موفق این مسأله را «امیرکبیر» معرفی می‌کنند؛ کسی که در سابقه‌اش هیچ کار اجرایی به معنی غلطی که امروز درذهن خیلی از ماست وجود نداشت، بلکه به گفته رهبری قدرت تصمیم‌گیری و هدایت دولت را بلد بود. 🔹سعید جلیلی متولد سال ۱۳۴۴ در مشهد مقدس و دانش‌آموخته دانشگاه امام صادق(ع) در رشته علوم سیاسی است. وی در دفاع مقدس دیدبان لشکر نصر خراسان بود و در عملیات کربلای ۵ از ناحیه پای راست مجروح و جانباز شد! 🔹دو دوره به عنوان رئیس اداره بازرسی وزارت خارجه مشغول فعالیت بوده. عملکرد جهادی و ضدفساد او در این مدت باعث شد تا بدون انجام سفرهای رایج خارج از کشور و با طراحی پروژه‌های نظارتی از راه دور، اولا هزینه‌های نظارت در این وزارت‌خانه را به طور ملموسی کاهش دهد و ثانیا در مدت چهار سال ۱۷ سفیر متخلف یا ناکارآمد را عزل و برکنار کند. 🔹با آغاز دهه ۸۰ جلیلی به دفتر رهبر معظم انقلاب رفته و مدیر بررسی‌های جاری در یکی از معاونت‌های دفتر رهبری می‌شود. او در این مدت نقش پایش و گزارش و ارائه پیشنهاد در حوزه‌های مختلف را برعهده داشته است. 🔹با روی کار آمدن دولت نهم، معاون اروپا و آمریکای وزارت خارجه شد و پس از آن در سال ۸۶ به دبیری شورای عالی امنیت ملی منصوب شد. 🔹تا پیش از آغاز تحریم‌ها، عمده مسئولیت جلیلی بر پیشبرد مذاکرات متمرکز بود. در این مدت شش مسأله باقیمانده میان ایران و آژانس به طور کامل حل و فصل شد. در همین مدت صنعت هسته‌ای شتاب بالایی به خود گرفت و تا مرزهای دانش از جمله پیل‌های اتمی، سوخت ۲۰٪ و کاربردهای پزشکی، کشاورزی و زیست‌محیطی دانش هسته‌ای گسترش یافت. 🔹اکثر افراد جلیلی را با مسئولیت مذاکرات هسته‌ای می‌شناسند اما این تمام کارنامه مدیریتی جلیلی در شورای عالی امنیت ملی نیست. نقش هماهنگ کننده این شورا در مدیریت بحران‌های مهم امنیتی از جمله شکاف‌های قومیتی و مذهبی در برخی مناطق، ناآرامی مرزها، تروریسم، جنگ ۲۲ روزه و ۸ روزه غزه با اسرائیل، مبارزه محور مقاومت با داعش و مواردی از این دست از وجوه حوزه مدیریتی جلیلی است. او همچنین در جنگ لبنان و درگیری‌های سوریه حضور میدانی داشته است! 🔹«کمیته مبارزه با مفاسد اقتصادی» مستقر در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز دیگر عرصه فعالیت جلیلی بود. مفاسد کلان دارای ابعاد امنیت ملی زیر ذره‌بین این کمیته و تحت نظر دبیر شورا بررسی می‌شد که پرونده کرسنت و فساد ۳۰۰۰ میلیاردی از جمله مهم‌ترین پروژه‌های بررسی شده در این کمیته بود. 🔹همزمان با شنیده شدن زمزمه دور جدید تحریم‌ها علیه ایران در سال ۸۸، «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی» در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تشکیل شد. عملکرد موفق این ستاد باعث شد تا با مصوبه شورای عالی امنیت ملی در سال ۹۰ «کمیته مبارزه با تحریم» به ریاست سعید جلیلی و عضویت مقامات ارشد کشور در حوزه قضائی، پارلمانی و اجرایی شکل بگیرد. 🔹در شرایط سخت تحریم خارجی و حواشی داخلی و رهاسازی امور کشور از سوی محمود احمدی‌نژاد، بسیاری از تدابیر اقتصادی در این کمیته طراحی و عملیاتی شد که برخی از آن‌ها عبارتند از: برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز، پیگیری معوقات کلان بانکی، تنوع بخشی به منابع ارزی کشور، راه‌اندازی سامانه‌های نظارت و شفافیت بازار ارز از قبیل سامانه سنا و پرتال ارزی، حذف ارز واسط، ایجاد بانک اطلاعات اقتصادی، طرح رصد الکترونیکی کالا از مبدا تا مقصد، ساماندهی کارت‌های بازرگانی، مبارزه با قاچاق سوخت، مدیریت و تنظیم بازار، ذخیره‌سازی و توزیع کالاهای اساسی، مبارزه با گران فروشی، بیمه داخلی کشتیرانی و... 🔹همچنین راه‌های دور زدن تحریم در حوزه فروش نفت و بانک نیز به طور جدی در دستور کار این کمیته قرار داشت که زیرساخت اصلی روش‌های مبارزه با تحریم در سال‌های بعد تا کنون را تشکیل می‌داد. 🔹مجموعه این تجارب به همراه نیاز کشور برای پاسخگویی به مشکلات جدید، باعث شد تا جلیلی پس از انتخابات ۹۲ به طور جدی بر روی تدوین برنامه برای اداره کشور متمرکز شده و کارگروهی تحت عنوان «دولت سایه» تشکیل دهد که معرفی کلی این فعالیت را می‌توانند از اینجا بخوانید. 🔹در سال ۹۶ نیز با حضور آیت‌الله رئیسی در صحنه انتخابات، ضمن انصراف از کاندیداتوری و حمایت تمام قد از او، تمام برنامه‌های خود را در اختیار وی قرار داد. 🔹جلیلی همچنین طی این سال‌ها با احکامی از سوی رهبر انقلاب در شورای عالی امنیت ملی به عنوان نماینده رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عضو حقیقی و شورای راهبردی روابط خارجی عضویت دارد. 🔹پس از انتخابات ۹۶ نیز جلیلی فعالیت خود در حوزه مسائل کشور را ادامه داد و اکنون شناخت کاملی از صحنه اداره کشور به همراه پاسخ معتبر برای تمام مسائل دارد.