🔴 ماجرای حذف ارز ۴۲۰۰ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری، در اولین جلسه‌ای که به‌‌عنوان عضو کمیته اقتصادی آقای رئیسی با مدیران وقت سازمان برنامه داشتم، اولین سخن آقای پورمحمدی این بود که باید ارز ۴۲۰۰ را حذف کنید. موضع حقیر این بود که تورم شدیدی ایجاد خواهد شد و نباید. تقریبا در تمامی جلساتی ‌که پیش از تشکیل دولت حضور داشتم، مخالفتم را اعلام کردم و بعد از آن، در جریان مباحث نبودم. درآمدهای نفتی دولت کفاف تامین ارز ۴۲۰۰ برای کالاهای اساسی را نمی‌داد. لذا یا با نامه به رهبر انقلاب از صندوق توسعه ملی برداشت می‌شد، یا ارز نیمایی از صادرکنندگان غیرنفتی خریداری شده (به قیمت ۲۳هزار تومان) و به واردکنندگان کالاهای اساسی به نرخ ۴۲۰۰ واگذار می‌شد. یعنی دولت گران میخرید و ارزان می‌فروخت! موضع حقیر این بود که این ۲۳هزار تومان از کجا آمده؟ چرا پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها ارز حاصل از صادراتشان را به همین قیمت ۴۲۰۰ عرضه نمیکنند؟ منتهی نظر دیگر که غالب شد، پذیرفتن نرخ دلار نیمایی به عنوان نرخ واقعی و تبعیت دولت از این نرخ بود. دولت از یک سو نظر ما را نمی‌پذیرفت، از دیگر سو مدام یا از صندوق توسعه ملی برداشت می‌کرد یا ارز نیمایی خریداری کرده و به نرخ ۴۲۰۰ به واردکنندگان می‌داد (مانند همین قصه‌ای که شایعه شد درباره خرید ارز نیمایی و فروش به ۲۸۵۰۰ صورت می‌گیرد و بانک مرکزی تکذیب کرد). نتیجه این رویکرد، یا تخلیه منابع صندوق توسعه بود، یا ایجاد کسری برای دولت؛ در چنین شرایطی بود که با اینکه رهبر حکیم انقلاب اسلامی در حکم تنفیذ رئیس جمهور بر تقویت ارزش پول ملی تصریح‏ کرده بودند، بعدها فرمودند کار لازمی بود. در سیاستهای کلی برنامه هفتم نیز که ابلاغ فرمودند، بر ثبات نرخ ارز تصریح شد. همان روزی که آقای رئیسی بنا بود شب به تلویزیون بیایند و حذف ۴۲۰۰ را اعلام کنند، خدمتشان رفتم و التماس کردم که این کار را نکنید. گفتم به پایتان می‌افتم نکنید! اما کارگر نیفتاد. پیش‌بینی‌هایی کردم از عواقب کار. هنگام خداحافظی، عرض کردم شما که حرف حقیر را نپذیرفتید، اما قول بدهید اگر آنچه گفتم رخ داد، عوامل این کار را عزل کنید... پس از حذف ۴۲۰۰، یک به یک آنچه انذار داده بودیم رخ داد. به فاصله چند ماه، مالکان ارز و طبعا ذینفعان گرانی آن شروع به بالا بردن نرخ بازار و به تبع آن، نرخ نیما کردند. به نحوی که ظرف مدت کوتاهی، نرخ ارز نیما از ۲۳ هزار تومان در مرداد ۱۴۰۰ به ۳۸ هزار تومان رسید. حال دولت ماند و این تناقض که چه کند؟ آیا دولت نیز پول نفت را به نرخ جدید نیما به واردات کالاهای اساسی بدهد؟‏ واقعیت این است ‌که تجربه تورم شدید ناشی از حذف ۴۲۰۰ این اجازه را به دولت نداد. وگرنه بر اساس همان منطقی که ۴۲۰۰ حذف شد، ۲۸۵۰۰ نیز باید حذف می‌شد! چه آنکه تعدادی از نمایندگان مجلس نیز به جد دنبال حذف ارز ۲۸۵۰۰ هستند. موضع جدید ما این است: در فاصله این دو سال، دقیقا چه اتفاقی‏ افتاده که نرخ ارز نیما از ۲۳هزار تومان به ۳۸هزار تومان رسید؟ چرا پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها باید ارز خود را بالاتر از ارز نفتی بفروشند؟ موضع جدید طرف مقابل نیز عرض شد که تبعیت دولت از نرخ نیمایی را تجویز میکنند و این داستان ادامه دارد. سخن بسیار است، اما هر راست نشاید...‏ اقتصاد کتاب نیست، ماشین حساب هم نیست. مراودات پیچیده انسانی و معادلات پیچیده‌تر سیاسی و مناسبات هولناک قدرت و ثروت را کنار گذاشتن و با استناد به چند قلم نمودار و آمار، تحلیل اقتصادی ارائه دادن، اشکالی ندارد. اما برای سرگرمی خوب است، نه سیاست‌ورزی و اداره کشور... ✍ سید یاسر جبرائیلی 🌹 حوزه انقلابی ╭┅───────────┅╮ 🕌 @howzehenghelabi ╰┅───────────┅╯