کد خبر 883531 تاریخ انتشار: ۲۲ مرداد ۱۳۹۷
سیاست
گزارش تحلیلی مشرق؛
سیاستهای اقتصادی دولت در «حمایت» از مردم است یا در «خیانت» به مردم؟
خائنین بدانند با دقت رصد میشوند تا خواب آشفته عدهای برای هم زدن آرامش کشور تعبیر نشود، مطمئناً به محض یافتن ردپایی از بحران سازان حساب آنها پیش از قوه قضائیه با دادگاه قاطع افکار عمومی خواهد بود.
سرویس سیاست مشرق - طیف گستردهای از اقتصادانان، رجال سیاسی و فعالان رسانه معتقدند سرپنجه خیانت بعضی مسؤولان در نابسامانیها و بحرانهای ساختگی اخیر آشکار است. آنها بر این باورند شبکه مالی منسب به دولت عامدانه بازار را ملتهب میکند و کابینه و اتاق فکر نه چندان پنهان آن کاملاً آگاهانه و با برنامه ریزی قبلی وضع معیشت مردم را به هم میریزند.
حسین راغفر، اقتصاددان حامی دولت از ابتدای سال جاری با تیترهای تکان دهنده مقالات و مصاحبههایی را درباره اوضاع اقتصادی کشور منتشر کرده است. وی ضمن انتقاد از دولت، اقدامات مقامات اقتصادی کابینه را صراحتاً کودتایی علیه نظام ج.ا.ا میخواند.
راغفر مینویسد:
«"بهار میآید" یکی از اسم رمزهای کودتای بهار ۱۳۹۷ بود که وعده آن در واپسین ماههای سال ۱۳۹۶ داده میشد. کودتایی که اولین جوانههای آن در پی افزایش قیمت ارز در اوائل زمستان ۱۳۹۶ شکوفا شد و با تحریک عناصری از جبهه محافظه کاران در ۷ دی ۱۳۹۶ تظاهر بیرونی پیدا کرد و با تزریق التهاب در روزهای پایانی سال ۱۳۹۶ و افزایش قیمت ارز و سکه ادامه یافت و علیرغم تعطیلی بازارها در ایام تعطیلات نوروزی ۱۳۹۷ جهشهای بی سابقه در قیمتهای ارز و سکه، نمود جدیتری پیدا کرد[۱]»
وی در ادامه میگوید:
«سیاستمداران سست عنصر درون دولت و مجلس و فضا سازیهای مستمر یک روزنامه اقتصادی که پایگاه رسانهای اصلی طیف غیرمولد هاست با انجام طرحی- که مشخصههای آن را میتوان در کتاب هنر تحریم یافت- نخست با ایجاد شوکهای متوالی بهار ۱۳۹۷ در قیمتهای ارز و سکه، اضطراب، هراس، بهت و سردرگمی را در عموم مردم و فعالین اقتصادی تزریق کردند و سپس کوشیدند با استفاده از این پریشانی، سردرگمی و بلاتکلیفی، شوک دوم را از طریق ادامه تغییرات رادیکال اقتصادی و سیاسی به جامعه تحمیل کنند.[۲]»
مقصود راغفر از کتاب هنر تحریم اثر خواندنی ریچارد نفیو با نام کامل «هنر تحریم؛ نگاهی از درون میدان» است.
در دوره باراک اوباما، نفیو معمار اصلی تحریمها علیه ایران بوده است. این چریک کت و شلواری در بخشهایی از کتاب خود مینویسد:
راهبرد دولت آمریکا اغوای ایرانیان برای اتلاف منابع ارزی آنهاست بطوری که منابع ارزی ایرانیان باید در واردات کالاهای مصرفی لوکس مصروف شود و به همین دلیل این دسته از کالاها از اقلام تحریمی حذف شدند[۳].
در ادامه راغفر اقتصاد دان حامی دولت، سیاستهای اقتصادی کابینه روحانی را همسو با آمریکا و اسرائیل میداند و تاکید میکند:
«پس از افزایش قیمت ارز میبینیم که ۲۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالای لوکس اختصاص داده میشود، در شرایطی که دلار تا این حد ارزش پیداکرده اعطای ۲۰ میلیارد دلار در ظرف یک دوره چندروزه فینفسه نشاندهنده اغوای تصمیمگیریها برای خالی کردن ذخایر مملکت و بحرانی کردن شرایط محسوب میشود. نمونه دیگر این کودتا اصرار بر راهاندازی بازار ثانویه ارز است، هدف از راهاندازی بازار ثانویه تثبیت قیمت دلار با نرخ ۹۰۰۰ تومان است که گامهای بعدی آن افزایش قیمت دلار از این قیمت پایه خواهد بود.[۴]»
در بحث ذخایر طلا نیز علامت سوالی جدی در برابر تصمیم شخصی روحانی وجود دارد. در حالی که کشورهایی نظیر چین، روسیه، هند و ترکیه میخواهند ذخایر چندهزارتنی طلای خودشان را دو برابر کنند تا بتوانند قیمت دلار را کنترل کنند، دولت چوب حراج به ذخیره طلا درکشور می زند.
در هر کشور ذخیره طلا به عنوان پشتوانه پول آن کشور قلمداد میشود. روسیه ذخایر طلای خود را به ۲۰۰۰ تن رسانده و میخواهد بواسطه طلا سلطه دلار را کاهش دهد. چین در سال ۲۰۱۲ برای مقابله با دلار ذخیره ارزی خود را به ۲۰۰۰ تن رساند و الان درصدد آن است به ۴۰۰۰ تن دست یابد. فقط در ماه ژانویه گذشته، روسیه ۱۹.۷ تن به ذخایر طلای خود افزوده است و با پشت سر گذاشتن چین به رتبه پنجم فهرست کشورهای با بیشترین ذخایر طلا ارتقا یافته است[۵].
ترکیه به شدت به دنبال افزودن بر ذخایر طلای خود است و به ازای شمشهای طلا دلار نقد میدهد. از همین رو، طبق گزارش خبرگزاری آناتولی (۲ ژانویه ۲۰۱۸) از ۲۶ ژانویه ۲۰۱۷ تا ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸، این کشور بیش از ۱۰ میلیارد دلار بر ذخایر طلای خود افزوده که جای کشوری مانند هند را در رتبه ۱۰ جدول ذخایر طلا از آن خود کرده است. به علاوه، در اوایل اردیبهشت امسال، خبرگزاریهای ترکیه گزارش دادند که ترکیه به دنبال انتقال همه ذخایر طلای خود از آمریکا به داخل این کشور است[۶].
اما در