👁‍🗨 اگر حقوق نمایندگان به اندازه کارمندان بود، آیا باز هم به افزایش ۲۰ درصدی رأی می‌دادند؟ این پرسشی است که امروز ذهن میلیون‌ها کارمند و بازنشسته را به خود مشغول کرده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی، مسکن، درمان، آموزش و سایر هزینه‌های زندگی تقریباً به‌صورت روزانه در حال افزایش است، تصویب افزایش ۲۰ درصدی حقوق به همراه مبلغی ناچیز تحت عنوان «فوق‌العاده خاص» نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی نیست، بلکه فاصله میان درآمد و هزینه‌های زندگی را بیش از پیش افزایش می‌دهد. اگر دولتمردان و نمایندگان مجلس خود با همین سطح از دریافتی زندگی می‌کردند، آیا باز هم چنین افزایشی را کافی می‌دانستند؟ آیا می‌توان با افزایش حقوقی که از نرخ واقعی تورم فاصله‌ای چشمگیر دارد، از کاهش مستمر قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان جلوگیری کرد؟ بدون تردید همه اقشار جامعه از شرایط حساس کشور و محدودیت‌ های اقتصادی آگاه هستند و ضرورت همراهی با سیاست‌های کلان کشور را درک می‌کنند. اما این پرسش اساسی همچنان باقی است که چرا بخش عمده فشارهای ناشی از ناترازی‌های اقتصادی باید بر دوش کارمندان و بازنشستگان دولت قرار گیرد؟ کارکنان و بازنشستگان دولت نه عامل تورم هستند و نه در شکل‌گیری مشکلات اقتصادی نقشی داشته‌اند، اما در عمل بیشترین آسیب را از کاهش ارزش پول ملی و افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی متحمل می‌شوند. از دولت و مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود با نگاهی واقع‌بینانه به وضعیت معیشتی این قشر، برای ترمیم حقوق و جبران بخشی از کاهش قدرت خرید آنان اقدام کنند. تقدیم لایحه متمم بودجه و بازنگری در میزان افزایش حقوق در نیمه دوم سال می‌تواند گامی مؤثر در جهت کاهش فشارهای اقتصادی و ایجاد امید در میان کارکنان و بازنشستگان باشد. عدالت زمانی معنا پیدا می‌کند که تصمیم‌گیران، شرایط زندگی کسانی را که درباره معیشت آنان تصمیم می‌گیرند، به‌درستی درک کنند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 فرج الله شاهی : فعال صنفی وسیاسی بزن رو( لینک) بعد بزن رو کلمه (پیوستن) خیر مقدم به شما https://eitaa.com/httpshah 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷