⚫️ ساماندهی نیروهای شرکتی بدون اصلاح قانون ممکن نیست 🔰 رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از وجود دو مانع قانونی در مسیر ساماندهی نیروهای شرکتی خبر داد و تأکید کرد که رفع این مشکلات نیازمند همراهی مجلس است. 🔻 ساماندهی وضعیت نیروهای شرکتی به یکی از مطالبات جدی مردم!! تبدیل شده است در حال حاضر تلاش داریم روابط متعدد و چندگانه استخدامی در دستگاه‌های اجرایی را ساماندهی کنیم؛ با این حال در این مسیر با دو چالش اساسی مواجه هستیم که حل آن‌ها مستلزم اصلاح برخی احکام قانونی است. 🔻نخستین مانع مربوط به تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری است و در صورت تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی، افرادی که دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند باید با دستگاه اجرایی قرارداد کار معین منعقد کنند؛ اما محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در تبصره ماده ۳۲ این قانون مانع از اجرای این موضوع می‌شود و لازم است مجلس برای رفع این محدودیت اقدام کند. 🔻دومین چالش تفاوت نظام پرداخت است ودر حال حاضر نیروهای شرکتی شاغل در دستگاه‌ها مشمول قانون کار هستند و حقوق آن‌ها بر اساس مصوبات شورای عالی کار تعیین می‌شود. 🔻بنابراین در صورتی که این نیروها پس از تبدیل وضعیت، مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شوند، احتمال کاهش حقوق آنان وجود دارد؛ از این رو باید برای جلوگیری از این مسئله راهکار مناسبی پیش‌بینی شود. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 فرج الله شاهی : فعال صنفی وسیاسی بزن رو( لینک) بعد بزن رو کلمه (پیوستن) خیر مقدم به شما https://eitaa.com/httpshah 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷