آشفتگی نظام پرداخت حقوق بازنشستگان؛ چالش بزرگ عدالت اجتماعی در ایران بازنشستگی باید دوران آرامش، امنیت اقتصادی و بهره‌مندی از ثمره سال‌ها خدمت صادقانه باشد؛ اما امروز،این دوران به مرحله‌ای از نگرانی، تبعیض، بی‌عدالتی و سردرگمی تبدیل شده است. تفاوت‌های گسترده در حقوق و مزایای بازنشستگان، به یکی از جدی‌ترین چالش‌های نظام رفاه و تأمین اجتماعی کشور تبدیل شده و احساس تبعیض را در میان اقشار مختلف بازنشسته به شدت افزایش داده است. مسئله کجاست؟ در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی کشور، دو کارمند با شرایط تقریباً یکسان از نظر مدرک تحصیلی، سابقه خدمت، سمت سازمانی و میزان کسورات پرداختی در دوران اشتغال، پس از بازنشستگی با اختلاف حقوقی فاحش روبه‌رو می‌شوند. در موارد متعدد، اختلاف دریافتی میان آنها به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه می‌رسد.این وضعیت پرسش‌های مهمی را در ذهن جامعه بازنشستگان ایجاد کرده است: مبنای این اختلاف‌های سنگین چیست؟ چگونه ممکن است افرادی با شرایط خدمتی مشابه، دریافتی‌های کاملاً متفاوت داشته باشند؟چرا قوانین یکسان برای همه بازنشستگان اجرا نمی‌شود؟ مسئول رفع این بی‌عدالتی چه نهادی است؟ بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که عوامل زیر در شکل‌گیری این بحران نقش اساسی دارند: ۱. تعدد صندوق‌های بازنشستگی ومطالبه گری بازنشستگان آن صندوق وذی نفوذ بودن مدیران آن صندوق و نبود نظام واحدوجزیره ای عمل کردندرپرداخت ها. ۲. اجرای ناقص قوانین ،در بسیاری موارد به‌صورت ناقص، سلیقه‌ای وتأخیر دراجرا ی قانون. ۳. قانون‌گریزی و تفسیرهای متفاوت.برخی دستگاه‌ها و صندوق‌ها قوانین را به شکل متفاوت تفسیر می‌کنند. این موضوع سبب شده حقوق بازنشستگان تابع سلیقه مدیران و محدودیت‌های مالی دستگاه‌ها باشد. ۴. فقدان مدیریت یکپارچه.نبود یک مرجع ملی مقتدر برای نظارت بر نظام پرداخت بازنشستگان موجب شده هر صندوق مسیر جداگانه‌ای را طی کند و پاسخگویی مشخصی در برابر نابرابری‌ها وجود نداشته باشد. ۵. کاهش ارزش واقعی مستمری‌ها.تورم مزمن و افزایش هزینه‌های زندگی باعث شده حتی بازنشستگانی که از حقوق بالاتری برخوردارند نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شوند و زیر فشار اقتصادی قرار گیرند. پیامدهای اجتماعی و اقتصادی.تداوم این وضعیت آثار زیان‌باری به همراه دارد: افزایش احساس تبعیض و بی‌عدالتی وکاهش اعتماد عمومی به نظام اداری و رفاهی کشور.گسترش فقر در میان بازنشستگان.افزایش آسیب‌های اجتماعی، روانی و خانوادگی.شکل‌گیری اعتراضات گسترده. جامعه‌ای که به پیشکسوتان خود بی‌توجه باشد، در واقع سرمایه انسانی و اجتماعی خود را تضعیف کرده است. چه کسی مسئول است؟ دولت، مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان برنامه و بودجه، صندوق‌های بازنشستگی و نهادهای نظارتی هر یک سهمی از مسئولیت این وضعیت را بر عهده دارند. نمی‌توان پذیرفت که بازنشسته عضویک صندوق سال‌ها در انتظار اجرای قوانین مصوب بمانند ولی صندوق های دیگری به خاطرتمایل وزیریامدیرعامل صندوق ویا مطالبه گری ....باافزایش چشمگیری مواجه شوند. راهکارهای پیشنهادی برای خروج از این بحران، اقدامات زیر ضروری است: ۱. استقرار نظام ملی و یکپارچه بازنشستگی،ضروری است چارچوبی واحد برای تعیین حقوق و مزایای بازنشستگان تمامی صندوق‌ها تدوین شود تا تبعیض‌های ساختاری کاهش یابد. ۲. اجرای کامل و دائمی قانون مدیریت خدمات کشوری ازجمله ماده125حقوق باید به یک اصل دائمی و قانونی تبدیل شود، نه طرحی مقطعی و وابسته به بودجه‌های سالانه ویابرنامه های توسعه ای. ۳. تعیین حداقل استاندارد معیشت.حقوق هیچ بازنشسته‌ای نباید پایین‌تر از هزینه واقعی سبد معیشت خانوار باشد. ۴. شفافیت کامل در نظام پرداخت.تمامی فرمول‌ها، امتیازات و مبانی محاسبه حقوق باید به صورت شفاف منتشر شود تا زمینه سوءتفسیر و تبعیض از بین برود. ۵. تشکیل شورای عالی بازنشستگان.حضور نمایندگان واقعی بازنشستگان در فرآیند تصمیم‌گیری می‌تواند به اصلاح سیاست‌ها و افزایش عدالت کمک کند. جمع‌بندی امروز جامعه بازنشستگان کشور بیش از هر زمان دیگری خواستار عدالت، شفافیت و اجرای قانون است. ادامه اختلاف‌های فاحش حقوقی میان بازنشستگان صندوق‌های مختلف نه تنها با اصول عدالت اجتماعی سازگار نیست، بلکه می‌تواند به بحرانی فراگیر در حوزه رفاه و اعتماد عمومی تبدیل شود. سؤال اساسی اینجاست: تا چه زمانی قرار است بازنشستگان قربانی آشفتگی مدیریتی، تعدد قوانین و بی‌عدالتی در پرداخت‌ها باشند؟ اکنون زمان آن فرا رسیده است که مسئولان کشور با شجاعت، تدبیر و اراده‌ای جدی، آستین همت بالا بزنند و برای پایان دادن به این نابسامانی تاریخی اقدام کنند. بازنشستگان ایران خواهان امتیاز ویژه نیستند؛ آنان تنها اجرای عدالت، رعایت قانون و برخورداری از زندگی شرافتمندانه‌ای را مطالبه می‌کنند که حق مسلم آنان است. علی امیری