♨️تفاوت شکلی و‌ماهوی ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و متناسب سازی حقوق بازنشستگان ‌ ✍وحیدمحمدزاده : بازنشسته کشوری ‌ ▫️برای برخی از دوستان بازنشسته پرسشی مطرح می شود که آیا چنانچه ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری توسط دولت های مستقر اجرا شود آیا اساسا نیازی به متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان وجود دارد ؟ برای پاسخ به این موارد بررسی و ارزیابی مستندات قانونی می تواند پاسخگوی پرسش ها باشد. ‌ ▫️متن ماده ۱۲۵ [ ضرایب حقوق مذکور در فصول دهم و سیزدهم به تفکیک هر فصل ، متناسب با احکام این قانون در اولین سال اجرا پانصد ریال تعیین می گردد و در سال های بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوی بانک مرکزی اعلام می گردد ، افزایش می یابد. ‌ ▫️ارزیابی و تحلیل موضوعی : طبق نظر و رای قانونگذار ، تامین معاش مناسب برای شاغلان و بازنشستگان دولت با توجه به شاخص هزینه  زندگی از طریق حاصل ضرب ضریب ریالی موضوع تبصره ماده ۶۴ در مجموع امتیازات منتج از نظام پرداخت موضوع ماده ۶۴ فصل ۱۰ برای شاغلان و امتیازات گروه ها ، درجات و رتبه های شغلی تعیین شده در جداول بندهای الف و ب مواد ۱۰۹ فصل سیزدهم برای بازنشستگان کشوری و لشکری حسب مورد موجب تعیین حقوق و‌مزایای شاغلان و حقوق بازنشستگی بازنشستگان می شود و ماده ۱۲۵ هم به این اشاره دارد که ابتدا بایستی شاخص هزینه زندگی که معمولا برای تامین معاش مناسب و با کیفیت برای یک خانوار ۴ نفره توسط مراجع تخصصی دولت برآورد و تعیین می شود باید با حداقل نرخ سالانه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی سازگار و تطبیق داده شده و سپس مبنای تعیین ضریب ریالی حقوق موضوع تبصره ماده ۶۴ برای تعیین حقوق و مزایای شاغلان و‌معادل این ضریب برای حقوق بازنشستگان باشد‌. ‌ ▫️دولت های مستقر بجز در برخی سال های اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به دلایل مختلف از انجام این تکلیف قانونی استنکاف نموده و معیشت کارگزاران فعلی ، سابق و اسبق دولت را با دشواری های عدیده ای مواجه نموده اند که مصداق آن در سال ۱۴۰۵ تعیین ضریب افزایش سنواتی ۲۰ درصدی در مقایسه با نرخ تورم ۹۰ درصدی جاری است که طبیعتا مجلس به عنوان قانونگذار و مرجع نظارت بر اجرای قانون بایستی به طور جدی به این عرصه ورود کند و اجازه ندهد معیشت کارمندان و بازنشستگان دولت با تخطی دولت از اعمال قانون دچار آسیب های فزاینده ای بشود‌. قاعدتا اجرای صحیح ماده ۱۲۵ هم بر معاش شاغلان و‌هم بر بازنشستگان دولت تاثیر مستقیم دارد. ‌ 📚مستندات و‌نحوه متناسب سازی حقوق بازنشستگان ‌ ▫️در سال های ماضی و‌ بویژه در بازه زمانی سال های ۹۰ تا ۹۸ و پس از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری ، دولت های مستقر برای جبران خدمت و ایجاد انگیزه برای کارکنان شاغل علاوه بر حقوق ثابت فوق العادهایی در قالب ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یا فوق العادها و مزایای دیگری حسب مجوز وضع و‌پرداخت نمودند که موجب ایجاد اختلاف شدید بین حقوق و‌مزایای شاغلان و بازنشستگان دولت شد که اوج آن در سال ۹۸ انجام که حقوق بازنشستگان در شرایط تحصیلی ، سنوات خدمت و مشاغل هم سطح با مطحمح‌نظر داشتن سایر متغییرها به حدود ۵۰٪ شاغلان متناظر کاهش یافت که این امر با اعتراض شدید بازنشستگان مواجه گردید که با برگزاری تجمع های پیاپی مقابل مجلس و نهادهای مسئول دولتی ، بازنشستگان دولت طبق اصل سوم قانون اساسی خواستار مرتفع کردن هر گونه تبعیض و‌ نابرابری با حقوق و مزایای شاغلان هم ردیف شدند که نهایتا مجلس در ماده ۳۰ قانون برنامه ششم‌ توسعه مجوز لازم  برای اجراي متناسب سازی را به دولت ابلاغ نمود که دولت های مستقر هم بتدریج در سال های ۹۶ تا ۹۹ این موارد را با تخصیص بودجه اندکی  انجام می دادند تا در مهر ۹۹ با حمایت و‌پشتیبانی جناب دکتر نوبخت رئیس وقت سازمان برنامه و‌بودجه ، مصوبه هیات وزیران برای متناسب سازی ۹۰ درصدی حقوق شاغلان و بازنشستگان تصویب و اجرا شد که تداوم آن با پیگیری جدی و مستمر فعالان بازنشسته و‌حمایت مجلس در قالب جز ۱ بند (ر) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با مدل ۴۰- ۳۰- ۳۰ به تصویب رسید و به دولت جهت اجرا ابلاغ شد که صندوق های بازنشستگی کشوری و لشکری قانون را از سال ۱۴۰۳ با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی توسط هیات وزیران اجرا نمودند. ‌ ▫️البته شایان ذکر است حدود ۶۰۰ هزار نفر یا بیش از سی درصد بازنشستگان کشوری به دلایل مختلف از مزیت متناسب سازی محروم یا بسیار کم‌ برخوردار شدند که طبیعتا مجلس و دولت بایستی برای برقراری عدالت و‌جلوگیری از تبعیض به این امر در قالب اصلاح قانون یا آیین نامه اجرایی پاسخ مناسب را برنامه ریزی و اجرا نمایند. 🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷 فرج الله شاهی از حزب سبز خادم ابر کانال کمیته پیگیری حقوق بازنشستگان کشور https://eitaa.com/httpshah