اصل اول اصولگرایی قانون‌گرایی است و اگر کسی قانون‌گرا نباشد و بگوید قوه مجریه، مقننه و قضائیه را قبول ندارم معلوم، با اصل اساسی اصولگرایی مغایر است تا آنجایی که معلوم است مسئولان نظام نسبت به موضوع وحدت و انسجام ملی حساسند. خود آقای دکتر پزشکیان در نامه‌ای که فرستادیم موافقت کردند و به وزارت کشور ابلاغ کردند که گفت‌وگوی ملی را در ۵ محور آغاز کنیم و جلساتش را نیز هر هفته در وزارت کشور دنبال می‌کردیم و خیلی از این مسائل هم مشخص شد. حسین کنعانی‌مقدم، فعال سیاسی  نوشت: برخی جریان‌های سیاسی در آستانه انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا رقابت‌های سیاسی را به میادین خیابان‌ها و اماکن متبرکه می‌کشند و با توجه به تاکیداتی که رهبری معظم انقلاب دارند و پیامی که دادند که حتی نقدی که موجه هم باشد نباید در شرایط جنگی و حساسی که در در آن هستیم مطرح شود تا باعث ایجاد اختلاف و برهم زدن انسجام ملی شود.  این جریانات اگر تابع ولایت هستند باید پیام و فرمان رهبری را سرلوحه اقدامات خود قرار دهند. دوم اینکه قوه قضاییه باید با عناوین مجرمانه‌ای که برخی در این مسائل پیدا می‌کند برخورد کند. برای برخورد با توهین کنندگان به برخی مسئولان نظام و تهمت زنندگان به خدمتگزاران نظام یا در جریانات سیاسی قانون داریم و مدعی‌العموم باید به آن ورود پیدا کند و نسبت به این اقدامات حساسیت نشان دهد تا اگر شرایط مقابله ندارد حداقل این گونه اقدامات را کنترل کند.  از طرفی نمی‌توان گفت حزب یا تشکیلاتی هفت خان رستم را رد کند تا مجوز فعالیت سیاسی بگیرد و بعد که می‌خواهد اجتماعی برگزار کند صد‌ها بخشنامه و آیین‌نامه جلوی او بگذاریم به نحوی که از تشکیل حزب پشیمان شود. در حالی که عناصری هستند که تابلو، مرامنامه و اساسنامه ندارند، اما به راحتی تجمع برگزار می‌کنند، به ارکان نظام توهین می‌کنند یا اقداماتی را انجام می‌دهند که موجب تشویش اذهان عمومی هم می‌َشود و وحدت و انسجام ملی را به هم می‌زنند، اما کسی به آنها متعرض نمی‌شود.