🔴 🔥تناقض آشکار در رفتار دولت چهاردهم؛ مجلس به وظیفه نظارتی خود ورود کند!
دولت چهاردهم در طول دو سال گذشته، با افزایش مستمر قیمت‌ها، فشار سنگینی بر معیشت مردم وارد کرده است؛ آن هم در شرایطی که افزایش سالانه ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۵، با واقعیت تورم و هزینه‌های زندگی تناسبی ندارد.
❗ تناقض آشکار اینجاست: برای افزایش قیمت‌ها، تصمیم‌ها با سرعت اتخاذ می‌شوند؛ اما هنگامی که نوبت به ترمیم حقوق و جبران کاهش قدرت خرید میلیون‌ها حقوق‌بگیر می‌رسد، ناگهان کسری بودجه و محدودیت منابع به مانع اصلی تبدیل می‌شود!
این وضعیت در شرایط حساس کشور و در حالی ادامه دارد که مردم با وجود فشارهای اقتصادی، دشواری‌های معیشتی و تهدیدهای خارجی، همچنان هزینه‌های سنگینی را تحمل می‌کنند. بی‌توجهی به این فشارها، بدون تردید می‌تواند اعتماد عمومی را آسیب‌پذیرتر کند.
🔻 آیا مسئولان از پیامدهای اجتماعی تداوم این وضعیت آگاه نیستند؟
نادیده گرفتن مطالبات معیشتی مردم، به‌ویژه کارکنان و بازنشستگان دولت، با تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشت مردم سازگار نیست. نمی‌توان از مردم انتظار همراهی و تحمل دشواری‌ها داشت، اما در عمل، جبران کاهش قدرت خرید آنان را به تعویق انداخت.
اگر سیاستی آگاهانه در جهت تشدید فشار اقتصادی بر مردم دنبال می‌شود، باید درباره آن شفاف‌سازی شود؛ و اگر چنین قصدی وجود ندارد، دولت باید با اصلاح سیاست‌های اقتصادی و اتخاذ تصمیم‌های فوری، مانع تداوم این روند شود.
✳️ سخن پایانی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
وظیفه نظارتی مجلس ایجاب می‌کند که با جدیت، سیاست‌های افزایش قیمت‌ها، آثار آن بر معیشت خانوارها و علت تعلل در ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان را بررسی کند.
انتظار می‌رود نمایندگان از مرحله اظهارنظر و ابراز نگرانی عبور کرده و برای ترمیم فوری حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۵، راهکار قانونی و تأمین منابع مالی پایدار را پیگیری کنند.
معیشت مردم نباید قربانی تصمیم‌های یک‌جانبه، بی‌توجهی به قدرت خرید حقوق‌بگیران یا توجیه همیشگی کسری بودجه شود. مردم پاسخ عملی می‌خواهند، نه وعده‌های تکراری!
✍️ تیم رسانه‌ای بازنشستگان دادخواه ایران
📅 ۱۴۰۵/۰۸/۰۲
🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
شاهی از حزب سبز - خادم ابرکانال کمیته پیگیری‌حقوق بازنشستگان‌کشور
@httpshah