راهبردیِ اقتدار و عدالت: ضرورتِ بازنگریِ انقلابی در دکترینِ امنیت و ساختارِ حکمرانی محضر مبارک رهبر فرزانه و حکیم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) با سلام و تحیات؛ «مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی»، در جایگاهِ دیدبانِ تحولاتِ شناختی و تحلیل‌گرِ سناریوهایِ سیاسیِ کشور، با درکِ عمیق از پیچیدگی‌هایِ دورانِ «جنگِ ترکیبی» و با نگاهی به ضرورتِ حفظِ مقتدرانه‌یِ نظام، بر خود فرض می‌داند در این نقطه‌ی عطفِ تاریخی، مطالباتِ راهبردیِ «بدنه‌ی مؤمن و هوشمند جامعه» را که متضمنِ صیانت از حاکمیت و تقویتِ پیوندِ عمیق میان ملت و نظام است، به استحضار آن زعیم عالی‌قدر برساند. ما ضمن پاسداشتِ میراثِ گران‌سنگِ فقهیِ آن «قاید شهید»، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای (نفسه الزکیه)، که سنگ‌بنایِ اخلاقِ سیاسیِ این انقلاب بود، معتقدیم که در دورانِ گذار از مدیریتِ سنتی به حکمرانیِ هوشمند، «ثبات در اصول» تنها با «تحول در ابزارها» و با رویکردی انقلابی در بازنگریِ راهبردها ممکن است. لذا، موارد ذیل را به عنوان ضرورت‌هایِ زمان‌شناس تقدیم می‌داریم: ۱. گذار از بازدارندگیِ اخلاقی به «بازدارندگیِ محاسباتی و مقتدرانه» تحلیل‌هایِ استراتژیک و واقعیت‌هایِ میدانی نشان می‌دهد که دشمن در جنگِ شناختی، با هدف قرار دادنِ «تزلزلِ روانیِ جامعه»، درصددِ تضعیفِ هیمنه‌یِ ایران است. اگرچه فتوایِ تاریخیِ قاید شهید مبنی بر «حرمتِ سلاح‌های کشتار جمعی»، اوجِ کمالِ اخلاقِ اسلامی در سیاست را نشان داد، اما امروز در مواجهه با رژیم‌هایی که هرگونه قاعده‌یِ بین‌المللی و اخلاقی را زیر پا می‌گذارند، ضرورت دارد که «اخلاقِ سیاسی» با «واقع‌گراییِ مقتدرانه» پیوند بخورد. ما پیشنهاد می‌کنیم که دکترینِ هسته‌ای کشور از یک «ظرفیتِ راهبردی» به یک «سدِ بازدارنده‌یِ مطلق» ارتقا یابد. این تحول، نه خروج از اصولِ اخلاقی، بلکه تحققِ تکلیفِ «حفظِ جانِ ملت و نظام» است. بازدارندگی باید از سطحِ «هشدار» به سطحِ «توازنِ قوا» برسد؛ چرا که تنها اقتدارِ محاسباتی است که می‌تواند تمامیِ سناریوهایِ تهاجمی و توطئه‌آمیزِ دشمن را در نطفه خفه کند. ۲. عدالتِ عریان، جراحیِ ساختاری و درمانِ زخمِ معیشت رهبرا! این ملتِ فهیم و مقاوم، سندِ وفاداریِ خود را قریب به ۲۵۰ شب حضورِ مستمر و جانانه در میادینِ دفاع از نظام و انقلاب به منصه ظهور رسانده است؛ حضوری مؤمنانه که نشان داد توده‌های مردم، پایِ آرمان‌های اصیلِ انقلاب ایستاده‌اند. اما این حضورِ بصیرتمندانه، حق دارد از نارسایی‌های مزمنِ اقتصادی و بی‌تدبیری‌های معیشتی گلایه‌مند باشد. مجمع اندیشه و وحدت اسلامی بر این باور است که اصلی‌ترین گلوگاهِ امنیتی و شکافِ میان ملت و حاکمیت، ریشه در تورمِ سرسام‌آور، نابسامانی‌های معیشتی و ناکارآمدی برخی مدیران در مهار گرانی‌ها دارد. راهِ نهاییِ خنثی‌سازیِ این نارضایتی‌ها و جریان‌هایِ نفوذ، نه در شعار، که در برخوردِ «بی‌محابا، قاطع و عادلانه» با مفسدانِ اقتصادی و ساختاری نهفته است. عدالت باید «عریان» و ملموس باشد. وقتی مردم مشاهده کنند که نظام با نگاهی یکسان و بدونِ در نظر گرفتنِ وابستگی‌هایِ سیاسی، با فساد و ناکارآمدیِ درون‌ساختاری می‌جنگد، این عمل یک «شوکِ درمانی» به جامعه وارد کرده و اعتمادِ عمومی را به صورت جهشی بازیابی می‌کند. مردمِ ما، همه‌چیز را برای حفظ نظام فدا کرده‌اند، الا بی‌عدالتی و تبعیض را. رهبر فرزانه! ما در استان مرکزی، با تکیه بر ریشه‌هایِ اعتقادی و شناختِ دقیق از مختصاتِ سیاسی، اعلام می‌داریم که مجمع، خود را مأمورِ تبیینِ این ضرورت‌ها می‌داند. ما منتظرِ فرمانِ این جراحیِ بزرگِ ساختاری و اقتصادی هستیم تا در کنارِ مردمِ وفادار، برایِ تحققِ این اقتدار و عدالت، ایستادگی کنیم. والسلام علی من اتبع الهدی مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی جمعه ۸ آبان ماه ۱۴۰۵