متهم ردیف اول آنچه که مسلم است ؛ رئیس جمهور هر کشوری مسئول وپاسخگوی عملکرد نهائی وزراء ومدیرانی است که با اختیار وانتخاب خود منصوب می نماید . واین یک قاعده کلی جهانی است که بطور متداول انجام میشود وکشورایران هم از این قاعده مستثنی نمیباشد . ازسوئی نهادهای امنیتی ونظارتی وقانون گذاری بویژه مجلس شورای اسلامی موظف به نظارت عملکرد وزراءوزیر مجموعه های آنان میباشند وطبق قانون وعلیرغم اختیارواراده رئیس جمهور میتواند وزیر خاطی ومتخلف را استیضاح وعزل نماید. اما آنچه که مهم وباید با دقت مورد توجه وارزیابی قرار گیرد این است : که فضای سیاسی کشور درزمان ۸ ساله دولت روحانی بگونه ای توسط افراد واحزاب سیاسی اصلاح طلب وجریان لیبرالی غربگرااحاطه شده بود که دولت یازدهم ودوازدهم ازهر گونه بازخواستی درامان مانده بود .اگر چه یک موردطرح سئوال ازرئیس جمهور وچند مورد استیضاح سیاسی که بیشتر حالت نمایش وخیمه شب بازی وجنگ زرگری را داشته توسط مجلس دهم انجام شده بود اما درعمل نقش سوپاپ را ایفا کرده بود . ظاهرآ وعلی الحساب حسن روحانی برای خبرگان رهبری دورششم توسط شورای نگهبان ردصلاحیت اعلام شده است که میتوان این اقدام شورای نگهبان را در شب میلاد امیرمومنان علی علیه السلام به فال نیک ودرجهت مطالبه عمومی بحساب اورد که اولا شورا به وظیفه خودعمل کرده و ثانیا : مشخص شود که بلاخره حساب وکتابی هست بشرطی که خناسان بدنبال واسطه گری وفشار بر شورای نگهبان وحاکمیت برای تآیید این متهم ردیف اول نباشند . یک نکته مهم : ظاهرا حسن روحانی درمقابل این ردصلاحیت موضع گیری کرده وطی یک بیانیه سیاسی خواهان دلائل رد صلاحیت خود شده است وچه بسا بااین بیانیه درصدد تشویش اذهان عمومی و نیت فتنه گری داشته باشد. حسن روحانی متهم‌ردیف اول وضع اقتصادی موجود میباشد و بایدضمن ردصلاحیت ؛ پاسخگوی ۸ سال خسارت وجاسوسی و نفوذ ودروغها وعدم وفای بعهد وعدم امانتداری خود ودولتش به ملت ایران باشد.چه خوب است که سکوت کند وبدنبال فتنه گری جدید نبوده وبیشتر ازاین خودرا رسوا نکند واگر بیشترازاین پرروئی کند اسناد خیانت اوکه توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای ارسال به دادگاه آماده شده است درمعرض عموم برای قضاوت قرار خواهد گرفت .