#گزارش 🔵 پافشارى دولت براى افزايش قيمت دلار و كاهش حقوق كارمندان در ميان اعتراضات نمايندگان مجلس 🔸درحالى كه موضوع هر 100 دلار به ميزان 145500 دينار در بودجه 2021 صداى همگان حتى طرفداران تظاهرات اكتبر را نيز درآورده است اما دولت الكاظمى و به طور مشخص وزير دارايى آن على علاوى بدون ذره اى اعتنا به تأثير شديد افزايش قيمت دلار بر قيمت كالاها و ارزاق مردم بر افزايش قيمت دلار فروخته شده از طرف بانك مركزى اصرار مى ورزند. اين درحالى است كه به رغم اعتراضات شديد نمايندگان مجلس اما از طرف رهبران سياسى سكوت يا اعتراضاتى نرم حكمفرما است. 🔸اين درحالى است كه دولت الكاظمى همانطور كه قبلا هم به آن اشاره شده بود، تمامى راه هاى جبران كسرى بودجه و افزايش درآمد دولت را رها كرده و فقط به جيب مردم كه ساده ترين راه به نظر مى آيد، چشم دوخته است. اين به غير از طرح وحشتناك ديگر دولت درخصوص كاهش مبالغ اضافه بر حقوق پايه كارمندان دولتى است كه با اين وضعيت كارمند عراقى، هم از طرف كاهش ارزش دينار، از ميزان حقوق وى به طور غير مستقيم كم مى شود و هم از طرف كاهش مبالغ اضافه بر حقوق نيز بار ديگر با مصيبت كاهش حقوق اما اين بار به طور مستقيم مواجه خواهد شد. 🔸اين درحالى است كه در اين باره منار عبدالمطلب عضو كميسيون خدمات مجلس درباره يكى از آثار منفى اين طرح مى گويد: 🔺افزايش قيمت دلار باعث خواهد شد كه بسيارى از شركت ها و پيمانكاران پروژه هاى خود را متوقف كنند خصوصا كه برخى از آن ها مجبور هستند كه مواد اوليه پروژه هاى خود را كه وارداتى هستند، با ارز خريدارى كنند و اين درحالى است كه هزينه خريد اين مواد با افزايش قيمت دلار، افزايش خواهد يافت و اگر دولت تلاش دارد كه از طريق افزايش قيمت ارز، كنترل خود را بر روى نقدينگى و اوراق مالى و مسكوكات به دست آورد و از قاچاق دلار جلوگيرى كند پس اين تصميم دولت، كشور را به سوى مصيبت هاى ديگرى خصوصا افزايش قيمت مواد اوليه پروژه ها خواهد كشانيد. 🔸اما اين درحالى است كه رئيس كميسيون دارايى هيثم الجبورى لحن نرم تر و آرام ترى را در اعتراضات خود عليه دولت در پيش گرفته است و اعلام كرد كه موضوع افزايش نرخ دلار، يكى از 32 راه حلى است كه كميسيون دارايى آن را به وزارت دارايى ارائه داده بود و اين راه حل داراى نكات منفى و مثبت خود است، البته كه الجبورى به اين نكته هم اشاره داشت كه اين راه حل بايد آخرين راه حل براى دولت باشد و از دولت نيز خواست كه راه حل هاى ديگرى را براى افزايش درآمد در پيش گيرد و تلاش داشته باشد كه آثار منفى اين تصميم را كاهش دهد. 🔸با وجود چنين وضعيت و تباين در نظرات ميان رهبران مجلس و نمايندگان ديگر، على علاوى وزير دارايى نيز طى اظهاراتى تصريح كرد: 🔺بيانيه اى را براى افزايش قيمت هر يك دلار به ارزش 1450 دينار را صادر خواهيم كرد و اين قيمت دلارى خواهد بود كه وزارت دارايى آن را به بانك مركزى خواهد فروخت و بانك مركزى نيز مقدارى را بر روى اين قيمت اضافه خواهد كرد اما اين مقدار زياد نخواهد بود و فقط تا 1490 دينار خواهد بود!! 🔺استخدامى هاى دولت براى سال 2021 را متوقف خواهيم كرد و فقط استخدامى هايى كه در پايان سال 2020 صورت گرفته است، مستثنى خواهد شد. 🔺پارلمان و كميسيون دارايى و رؤساى فراكسيون ها اطلاع كاملى از روندى كه دولت آن را در پيش گرفته است، دارند. 🔺ما حمايت بانك جهانى و صندوق بين المللى پول و تمامى كشورهاى بزرگ را براى سند اصلاحات اقتصادى دولت همراه خود داريم و بودجه 2021 شروع اصلاحات است و گام هاى ديگرى نيز براى اجراى سند اصلاحات اقتصادى برداشته خواهد شد. 🔺با اقليم كردستان درخصوص بودجه 2021 به توافق رسيديم و هيئت مذاكره كننده اقليم درحال حاضر براى مناقشه بودجه تخصيص يافته خود براى سال 2020 در بغداد حاضر است. 🔺برخى كالاهاى وارداتى با افزايش قيمت دلار فقط براى يك بار، قيمت آن ها افزايش خواهد يافت. ادامه دارد... @iraqevents تحولات عراق 🇮🇶