هدایت شده از خبرگزاری تسنیم
🚩رژیم حقوقی و مناقشات بین‌المللی در دریای خزر
🔹تا پیش از فروپاشی شوروی و اضافه شدن کشورهای نوبنیاد آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان به کشورهای ساحلی دریای خزر، وضعیت حقوقی دریای خزر به وسیلهٔ معاهدات ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸، ۱۳۰۰ / ۱۹۲۱ و ۱۳۱۹ / ۱۹۴۰ میان ایران و روسیه و بعدها ایران و شوروی، مشخص شده بود.
🔹براساس قرارداد ترکمانچای (به‌سال ۱۲۰۷ / ۱۸۲۸)، ایران از داشتن نیروی دریایی در دریای خزر محروم شده بود. . اما در عهدنامه دوستی ایران و روس (به‌سال ۱۳۰۰/ ۱۹۲۱) به تساوی، به ایران و شوروی حق کشتی‌رانی جنگی و غیر آن داده شد و در قرارداد بازرگانی و دریانوردی (۱۳۱۹ / ۱۹۴۰) جزئیات رژیم دریانوردی مشخص گردید. این معاهدات، هیچ اشاره‌ای به چگونگی استفاده از منابع بستر دریا را مطرح نمی‌کنند.
🔹در سال ۱۹۹۱، روسیه و ایران خواهان آن بودند که کشورهای ساحلی دریای خزر به‌طور مشاع از این دریا بهره‌برداری کنند در حالی که سه کشور دیگر دریای خزر خواهان تقسیم آن بودند. در ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱، جمهوری‌های شوروی سابق با امضای اعلامیه آلماآتا متعهد شدند که به قراردادهای شوروی با دیگر کشورها پایبند باشند.
🔹روسیه در سال ۱۹۹۸ موضع خود را تغییر داد و در سال ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ با قزاقستان و سپس با آذربایجان پروتکل دو جانبه‌ای را تعیین کرد که با وصل کردن دو سر نقاط ساحلی این دو کشور عملاً حدود ۲۷ درصد دریا سهم قزاقستان و حدود ۱۹ درصد دریا سهم روسیه می‌گردد. سهمی حدود ۱۸ درصد هم با همین فرمول برای آذربایجان در نظر گرفته شده و در واقع ۶۴ درصد بستر دریا را این سه کشور میان خود تقسیم کرده‌اند اما ایران و ترکمنستان این نوع تقسیم‌بندی دو جانبه را به رسمیت نپذیرفته‌اند و نظام تقسیم دریا را غیرقابل قبول می‌دانند.
🔹مناقشات راجع به میزان مالکیت این دریای بین کشورهای هم جوار، در طول دو دهه گذشته جریان دارد. کشورهای هم جوار شامل ایران، آذربایجان، ترکمنستان، روسیه، وقزاقستان هستند. سه مسئله اصلی در این مناقشات، منابع (نفت و گاز)، تحدید حدود آبی سطح و بستر دریا و سهم ماهیگیری این کشورها است./ویکیپدیا
@Tasnimnews