🔰 گزارش نشست «ضرورت ها و اقتضائات گفتگو پیرامون قانون اساسی» (بخش دوم) 🔻لزوم تبدیل نهادهای دولتی به نهادهای حاکمیتی حجت الاسلام محمدجواد تاکی استاد حوزه علمیه قم هم در سخنانی اظهار داشت: قانون اساسی یک پدیده زمانمند است و در ایران هم با قانون مشروطه آغاز شده است و به شدت تحت تاثیر آن است. قانون اساسی مشروطه با پشتوانه های خوش بینی های مرحوم میرزای نائینی از قانون اساسی فرانسه استفاده کرده است. قانون اساسی مرحوم میرزای نائینی مشروعیت خود را با احکام ثابت و متغیر پیدا کرده است. مرحوم شیخ فضل الله نوری معتقد بود قانون اساسی یک بدعت است و کسی که قانون اساسی را قبول دارد، مرتد است اما مرحوم میرزای نائینی می گوید «قانون اساسی ترکیبی از احکام ثابت و متغیر شرعی است». وی اصل بحث درباره قانون اساسی را مربوط به احکام متغیّر دانست و گفت: احکام متغیّر در تعریف خود این نکته را دارد که طبق شرایط زمان و مکان قابلیت تغییر دارد. مرحوم میرزای نائینی می گوید: «شارع در حیطه احکام متغیر ورود نمی کند چون اقتضائات زمان و مکان را به رسمیت شناخته است و این از انعطاف های فعالانه شریعت است». وی ادامه داد: ما هراسی از تغییر در احکام متغیر قانون اساسی نباید داشته باشیم. چون این گفتمان دینی ماست که تغییر در قانون اساسی در ذات قانون اساسی نهفته است چون بسیاری از احکام قانون اساسی، احکام متغیر است و قوام احکام متغیّر به شرایط زمان و مکان است. وی تاکید کرد: قانون اساسی ایران با توجه به اینکه سابقه ان به مشروطه باز می گردد دارای پشتوانه علمایی خوبی است درعین اینکه به لحاظ دارابودن احکام ثابت و متغیبر نیازمند بازنگری است. وی گفت: ما قانون اساسی را یک پدیده مدرن برای تفکر دولت مدرن باید بفهمیم. قانون اساسی تا قبل از شکل گیری دولت مدرن جایگاهی نداشت؛ دولت مدرن و نظریه دولت – ملت بود که نیاز به قانون اساسی را به شکل جدید ایجاد کرد. ایا نظریه حکمرانی دینی آیا در قانون اساسی ترجمه شده از فرانسه و بلژیک که براساس یک پارادایم فکری دیگر ریخته شده بود، گنجانده شد؟ مفهوم ولایت و امامت در قران و کلام در اصول مربوط به رهبری در قانون اساسی گنجانده شد یا به شدت به ریاست و از ریاست مطلقه به ریاست مقیده و از ریاست مقیده به مجری احکام شریعت فروکاهیده شد؟ وی ابراز عقیده کرد: قانون اساسی حتما باید تغییر کند اما مساله ولایت بازخوانی شود و توسعه معنایی داده شود. این قانون اساسی فعلی با این تفکیک قوایی که در ذات تفکر تمدن دولت – ملت شکل گرفت، چیزی جز فروکاهیدن مفهوم ولایت (موجود در شریعت) نیست. قانون اساسی باید در جهت ارتقای جایگاه ولی تغییر کند. آقای تاکی تصریح کرد: اصل اشکال در قانون اساسی ایران به این باز می گردد که ما در یک پارادایم دیگر به قانون نویسی پرداختیم. اگر بخواهیم پژوهش های مطلوب نسبت به قانون اساسی بنویسیم، ممکن است بتوانیم کل ساختار قانون اساسی را تغییر دهیم. وی اظهار داشت: در حال حاضر، ما مشکل قانون اساسی نداریم، مشکل اجرای قانون اساسی داریم. قانون زیاد داریم. بنظر می رسد مجلس روند قانونگذاری را برای مدتی تعطیل کند. هرچه قانون نوشته می شود به مراتب روند کار اجرا سخت تر می شود. ما نیاز به قانون جدید نداریم، خیلی از مشکلات ما با رویه ها و آئین نامه ها و بخشنامه ها حل می شود. وی خاطرنشان کرد: باید این مساله که ناکارامدی، ناکارامدی قانون نیست، تبدیل به گفتمان شود. واقعیت این است که ما مشکل قانون نداریم. بنظرم بسیاری از اصول قانون اساسی در تکانه های سیاسی که در درون جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، نقض شد درحالیکه با سابقه 44 ساله انقلاب اسلامی می توانیم بسیاری از نهادهای دولتی را به نهادهای حاکمیتی تبدیل کنیم تا تکانه های سیاسی روند هویتی جمهوری اسلامی را تغییر ندهد. وزارتخانه های هویتی نظام از قبیل وزارت اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم نباید تحت تاثیر تکانه های سیاسی قرار گیرند. #قانون_اساسی #اصلاح_قانون_اساس #گفتمان_ارتقای_قانون_اساسی 💠 مؤسسۀ آموزش عالی حوزوی امام رضا(ع) 🆔 @irsichannel